حماة المستهلك يطالبون الحكومة بتفعيل قانون منع التدخين
هوية بريس-متابعات
نبهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن دخان السجائر ليس مجرد رائحة مزعجة بل هو سم بطيء يهدد حياة أطفالنا، مبرزة أن حماية أطفالنا تبدأ بالوعي، نظرا التعرض للتدخين السلبي يسبب مشاكل صحية خطيرة لهم.
وفي هذا الصدد أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “من أهم الأسباب التي تدفع تلميذ المدرسة إلى تعاطي السحائر والمخدرات هو إصرار أصدقائه عليه لفضوله والضغوط النفسية التي يمر بها، من هنا يبدأ التلميذ بالتعاطي من باب التجربة، ليجد نفسه غارقا في الإدمان خاصة مع إمكانية اقتناء السجائر بالتقسيط.
وأوضح شتور، أن “مرحلة الشباب هي مرحلة تقلبات نفسية ومرحلة تكوين عقلي وجسدي، والشباب في بداية حياتهم يتعرضون لتأثيرات خارجية ويميلون إلى التقليد والتجريب، ليتحول إنفاق الأسرة من الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى، إلى التبغ. ومن الصعب الحد من سلوك الإنفاق هذا لأن التبغ يسبب الإدمان”. ، مضيفا أن هذا يأتي “في غياب الدور الهام للإعلام السمعي البصري والمجتمع المدني والبيت والمدرسة، في تكثيف العمليات التحسيسية الدائمة والمستمر لإقلاع الشباب عن التدخين”.
وأردف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية، “معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والرئتين مثل السجائر العادية”. منبها، إلى أن جميع “أنواع المنتجات التبغية غير آمنة، حسب الأطباء المختصين في المجال، وقد يكون خطر التدخين، أكثر إذا كان الشخص يُعاني من الأمراض المزمنة، حيث يزداد الأمر سوءا، بالتهاب القصبات الهوائية والأزمة التنفسية”.
وأكد شتور، على أنه “من الضروري الابتعاد ما أمكن وعدم التدخين أو التبخير بالقرب من الأطفال في البيت، أو في السيارة، وأن نكون قدوة جيدة للأبناء لإبقائهم سالمين وأصحاء”، مشيراً إلى أنه “لابد وأن يقلع كل من بالمنزل عن التدخين وإلا تصبح النصائح بلا فائدة”. مطالبا، شتور الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع التدخين في الأماكن العمومية وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية احتراما وتطبيقا للقانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين وبالأخص المادة الرابعة منه.
