إجراءات مالية لدعم الفلاحين وتسوية ديونهم

هوية بريس – متابعات

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 2 مليار درهم لمعالجة ديون الفلاحين من زبناء القرض الفلاحي، بعد أن استفاد 12 ألف كسّاب من تسوية سابقة بلغت 250 مليون درهم.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، أن العملية الجديدة ستنطلق خلال هذا الشهر، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف عبء المديونية عن الفلاحين الصغار والمتوسطين، ودعم قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج رغم تداعيات الجفاف.

صوت الفلاح داخل اللجنة البرلمانية

عرفت جلسة مناقشة الميزانية تفاعلات قوية من البرلمانيين الذين نقلوا للوزير معاناة الفلاحين، حيث ركزت المداخلات على ضعف التسويق والتوزيع، واحتكار بعض الفيدراليات لعمليات الاستيراد، وارتفاع أسعار الأعلاف والمدخلات الفلاحية.

وأشار البرلماني الزنايدي الشرقاوي (الفريق الاشتراكي) إلى استفادة “فئات محدودة ولوبيات” من امتيازات الاستيراد، بينما انتقد محمد هيشامي (الفريق الحركي) نتائج إحصاء القطيع معتبرا أنها “مغلوطة”، وهو ما نفاه الوزير جملة وتفصيلاً، مؤكداً استعداده لتدقيق المعطيات أمام اللجنة.

كما أُثيرت قضية بيع الزيتون بثلاثة دراهم فقط في الضيعات مقابل تسعة دراهم في الأسواق، وهو ما اعتبره النواب دليلاً على استمرار المضاربة وغياب حماية حقيقية للفلاح الصغير.

رد الوزير: دعم متواصل وإصلاحات هيكلية

طمأن البواري أعضاء اللجنة بأن الوزارة تعمل على تحسين حكامة الدعم وتطوير أدوات المراقبة، موضحًا أن حصة الفلاحة من المياه لا تتجاوز 420 مليون متر مكعب من أصل 5.3 مليارات مخصصة في المخططات، ما يبرز حجم التحدي الذي يواجه القطاع في ظل الجفاف المتكرر.

وأشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في رفع إنتاج الزيتون والتمور ومنتجات أخرى، مضيفًا أن الجهود متواصلة لتدقيق بيانات القطيع وضمان استفادة المستحقين من الدعم.

دعم الأعلاف والشعير.. أرقام غير مسبوقة

أفاد الوزير أن إجمالي دعم الشعير والأعلاف المركبة بلغ 12.8 مليار درهم منذ بداية البرنامج، فيما وصل الدعم السنوي إلى مليار درهم.

وأوضح أن الوزارة أرسلت ملفات 715 ألف مربٍ لصندوق الدعم، وتوصلت بـ488 ألف حساب بنكي، وبعد التدقيق استقر العدد عند 352 ألف حساب، حصل أصحابها على 1.45 مليار درهم خلال أسبوع واحد فقط، وهو معدل صرف غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

مشاريع مائية كبرى لمواجهة الجفاف

وفي ما يتعلق بأزمة المياه، أبرز الوزير أهمية مشاريع تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية لتزويد المناطق المتضررة، مع توسيع المدارات السقوية وتوفير مياه تكملية للحبوب والقطاني.

وأكد أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تسير نحو تعزيز الأمن المائي والصمود أمام التغيرات المناخية، عبر مقاربة تجمع بين الاستدامة والإنتاجية والدعم الاجتماعي للفلاحين.