غرفة التجارة بجهة الرباط تصادق على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة محمد الخامس

هوية بريس-متابعة

صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، خلال جمعها العادي الأول برسم سنة 2022، يوم أمس الأربعاء 23 مارس الجاري، على الاتفاقيات التالية بعد تقديم عرض حول محتواها وشروط تطبيقها: اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين الغرفة وجامعة محمد الخامس؛واتفاقية الشراكة بين الغرفة والجمعية المهنية للمقاولة النسائية؛ واتفاقية شراكة بين الغرفة وتعاونية معادن الرباط-سلا.

وحسب البلاغ، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط -سلا -القنيطرة،  أن تلك الأخيرة “بكل مكوناتها على استعداد للمساهمة في جعل هذه المؤسسة أداة رئيسية من أدوات الريادة والتميز،  وشريكا في تطوير اقتصاد البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و رافعة أساسية للدفاع عن مصالح منتسبيها من تجار، صناعيين و خدماتيين“.

ووفق ذات المصدر، أنه “بعد أن صادقت الجمعية العامة بالإجماع على محضري الدورة العادية للغرفة المنعقدة يوم 22 أكتوبر 2021  و الدورة الاستثنائية للغرفة المنعقدة يوم 20 يناير 2022، والتقرير الأدبي لما بين الدورتين، تمت دراسة الحساب الإداري للغرفة برسم 2021 و مشروع الميزانية لسنة 2022، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهما، و كذا توصيات لجنة الشؤون المالية و الميزانية التي تم اعتمادها. وبعد ذلك، تمت المصادقة على الحساب الإداري بالأغلبية و مشروع الميزانية بالإجماع“.

وفي ذات السياق،  تميزت أشغال هذه الدورة كذلك بالمصادقة على  الاتفاقية الخاصة رقم 2 والمتعلقة بالترويج والتسويق والتواصل الترابي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والتي بموجبها ستسعى الغرفة بمعية ولاية جهة الرباط – سلا- القنيطرة و مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار بالرباط من تحسين الجاذبية الترابية للجهة و كذا قدرتها التنافسية.

وحسب ذات المصدر، “يأتي انعقاد أشغال هذا الجمع العام بملحقة الغرفة بإقليم  الخميسات، كتعبير عن التوجهات الجديدة لمكتب الغرفة، والتي عبر عنها السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية، والمتمثلة في  السعي للتواصل والانفتاح على جميع مكونات الجهة، تماشيا مع روح وأهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في تمكين جميع أقاليم الجهة من الاستفادة بالتساوي من البرامج التنموية جهويا ووطنيا، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية نظرا للإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الرباط سلا القنيطرة”.