حوار مع ذ. أحمد ويحمان حول قانون تجريم التطبيع

حاوره: نبيل غزال

هوية بريس – الأربعاء 04 دجنبر 2013م

ذ. أحمد ويحمان هو رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، ورئيس “رابطة إيمازيغن من أجل فلسطين”..، وهو من الأمازيغ المناضلين الذين يتصدون لخطر اختراق المشروع الصهيوني للمغرب..

1- في 29 من هذا الشهر سيحل اليوم العالـمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكيد أن هذا اليوم سيكون بالنسبة لكم مختلفا عن سابقيه؛ على اعتبار أن فرقا برلمانية تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. فما مصير هذا المشروع، وما هي المراحل التي قطعها؟

بالنسبة للمشروع فبطبيعة الحال المرصد صاغ نص مقترح وتقدم به إلى مختلف الفرق البرلمانية، وعقد بشأنه لقاءات مع القيادات الأحزاب السياسية والنقابية والجمعوية الفاعلة في النشاط السياسي والحقوقي المغربي، وحظي بتبني خمسة فرق برلمانية، ما يؤكد أن المقترح يحظى برأي الأغلبية المريحة، وبالتالي فهو في حكم المصادق عليه حتى قبل أن يمر بالمسطرة المتبعة في البرلمان.

وهذا شيء ليس بغريب لأن الشعب المغربي كله يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الوطنية، كما عبر عن ذلك من خلال عدة شعارات في مسيراته المليونية بمناسبات لها علاقة بالقضية الفلسطينية، إدانة للمجازر والمحارق الصهيونية من جهة، وتأكيدا على ارتباطه بالقضية من جهة أخرى، لأن الشعب المغربي كما عبر في شعاراته يقول بأن المقاومة أمانة والتطبيع خيانة، وبالتالي فإن أي تعاطي على أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني هو تزكية لمجازر الإرهاب الصهيوني، وهو طعن من الخلف للشعب الفلسطيني المغصوب من حقه والمهجر من أرضه.

والقانون اتخذ طريقه وبالتالي فهو بالمطلق ووفق المنطق سيحظى بأصوات الأغلبية الساحقة من البرلمانيين، وفضلا عن هذا فالقوى السياسية خارج المؤسسات والفعاليات الجمعوية والنقابية التي عقدنا معها اجتماعات تدعم المقترح القانوني كذلك.

وهذا ليس غريبا، وإنما الغريب أن هناك نتوءات وبعض الاستثناءات لأناس معدودين جدا اختاروا أن يربطوا مصالحهم بمصالح الكيان الصهيوني، وبوجود الكيان الصهيوني، وبالتسويق للكيان الصهيوني ومشروعه الجهنمي الذي لا يقتصر على ما يجري في المشرق وحسب، وإنما يستثمر لزرع الفتنة كذلك في المغرب، وبالتالي فهو مشروع للمخطط الصهيوني يتهدد استقرار ومستقبل المغرب. 

2- صرح رئيس مجلس الطوائف اليهودية في مدينتي مراكش والصويرة “جاكي كوديش” بأن «هذا القانون ليس أمامه أي حظ حتى يمر في البرلمان، كما أن الملك لن يسمح بذلك»، فما تعليقكم؟

هذا شي مضحك أولا، ثم نحن في المرصد لم نسمع وكذلك أنتم لم تسمعوا يوما أن الملك عين ناطقا باسمه وهو رئيس الطائفة اليهودية بمراكش والصويرة، لأن هذا الشخص يتحدث باسم الملك ونحن لا نعرف كيف يتم هذا الأمر؟!! وهل ستتم محاسبته على هذا الحديث الذي تحدثه باسم الملك؟!!

 وفي كل الأحوال نحن ننتظر وسنرى ما إذا كان هذا الرجل هو من يحكم المغرب فعلا -أي رئيس الطائفة اليهودية في مراكش والصويرة- أم أن للمغرب مؤسساته وقوانينه وأن له سيادته، سيتضح ذلك بعد حين عندما نمتحن قول هذا الصهيوني، لأنه عندما يقول مثل هذا الكلام لم يبق رئيسا للطائفة اليهودية، وبالتالي تجب محاسبته من قبل المغاربة، ومن قبل المؤسسات، ومن قبل القضاء المغربي، لأنه يدعم المجازر الصهيونية عندما يدعم التعاطي مع الكيان الصهيوني، ويقوم بمواجهة مقترح قانون تجريم المجازر الكيان الصهيوني والتطبيع مع الصهاينة.

فنحن استغربنا لهذا القول ولازلنا ننتظر ردة فعل الجهات الرسمية والديوان الملكي على الخصوص، لأن هذا كلام كبير يقال على لسان الملك.

3- سبق أن أعلنتم في ندوة صحفية عن عزمكم الكشف عن معطيات مثيرة تتعلق بالإعلان عن أسماء مطبعين غير معروفين عن طريق محاضر وصور توثيقية، وأكدتم أنكم لن تتهيبوا إطلاقا من المسؤولية في هذا المجال، فهل سيتضمن التقرير السنوي الأول للمرصد لائحة بأسماء مطبعين غير معروفين أو غير معلنين؟

لا أخفيك أنني داخل المكتب التنفيذي مع الرأي الذي يقول بنشر هذه الأمور منذ الندوة الصحفية وحتى قبلها، لكن لأننا نشتغل بروح المؤسسة فلا يمكن لأي شخص، ولو كان رئيساً، كما هو وضعي القانوني، لا يمكن له أن يبادر من تلقاء نفسه، ولذلك انضبطت للتوجه العام داخل المكتب الذي قضى بالتريث في الدراسة، وهذا الطرح وجيه كذلك، لأن هناك من يطرح داخل المكتب التنفيذي للمرصد عملا بأمره تعالى بالستر وعدم الفضح، حيث هناك من سقط في التطبيع وندم عن ذلك، ونحن نقبل النقد الذاتي والندم، لأنه من تاب تاب الله عليه.

ولذلك فالذين سقطوا هذه السقطة وندموا فلن نكشف أسماءهم، ونحن ندعوا كل الذين سقطوا أن يندموا ويعبروا عن ذلك، ولن نكشف عنهم لكن الذين يصرون على الفاحشة فسنفضحهم وللشعب المغربي أن يتصرف معهم.

4- تشدد القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي للتعاون على منع كافة أشكال التعامل والتعاون مع الكيان الصهيوني، فما مدى التزام المغرب بهذه القرارات إذا علمنا أنه وفق (المكتب الإسرائيلي للإحصاء) فإن المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني تشهد ارتفاعا مطردا من سنة إلى أخرى؟

هناك مستويين في هذا السؤال؛ المستوى الأول: هو التزام المغرب اتجاه الجامعة العربية واتجاه الواجب القومي والإسلامي والإنساني، فالمغرب كعضو في الجامعة العربية ملتزم ومطالب بعدم التطبيع بأي شكل من الأشكال، لأن هناك قرار الجامعة العربية يجرم ويحرم ويمنع التطبيع، وبالتالي فانسجاما مع عضوية المغرب في الجامعة العربية فليس له الحق في الجانب الرسمي أن يطبع وأن يتخذ قرارا في هذا الاتجاه، هذا الالتزام تجاه الجامعة العربية.

وأما المستوى الثاني: وما تنشره الجهات الصهيونية من ارتفاع المعاملات التجارية بينها وبين المغرب هذا مستوى مفارق يسائلها ويسائل الحكومة، ذلك أنه إذا أخذنا الجانب الرسمي فوزير التجارة والصناعة قبل أسابيع، وقد انتقل إلى حقيبة وزارية أخرى هي وزارة الطاقة والمعادن، وهو مناضل وشريك لنا في مجموعة الأعمال الوطنية من أجل فلسطين، وكان أسيرا للجيش الصهيوني في قافلة مرمرة كما تعلمون، الوزير عبد القادر عمارة قال على رؤوس الأشهاد في الشاشة وفي بث مباشر بأن الحكومة المغربية رسميا لا علاقة لها ولا يمكن أن تكون لها علاقة مع الكيان الصهيوني.

إذا هذا قول لوزير عضو في الحكومة مسؤول على قطاع التجارة والصناعة، ولكنه استدرك وقال بأنه ممكن أن تكون هناك معاملات لكنها تدخل في إطار التهريب والتحايل، بحيث أن الكيان الصهيوني يصدر ويستورد منه المغاربة من خلال شركات ذات شعار أو عنوان آخر كالشركات الإسبانية أو الكندية أو غير ذلك، أما الجانب الرسمي فليست هناك أي علاقة.

نفس الشيء عشناه مثلا عندما اعتصمنا أمام البرلمان وكنت أنتقد انتقادا حادا الحكومة والحقيبة الدبلوماسية، وكان سعد الدين العثماني وزيرا للخارجية حينها، فاتصل بي وزير الخارجية مباشرة ونفى عن طريق مكالمة أن يكون قد أشر لأي صهيوني أن يدخل المغرب، وبالتالي نفى واستنكر الأمر وقال أنا لم ولن أأشر لأي صهيوني أن يدخل المغرب.

ولكن إذا كان هذا هو الموقف الرسمي من قبل الحكومة ومن قبل السياسة العمومية في القطاع الدبلوماسي، فالسؤال المطروح إذن: من هي الجهة التي تؤشر وتسمح بدخول هؤلاء الصهاينة لأنه في ذلك الحين كان صهيوني داخل البرلمان.

5- في حديث سابق لكم ذكرتم أن رصيد المطبعين المعروفين هو نتيجة مجهودات عمل الموساد الصهيوني بالمغرب، فكيف ذلك؟

نحن نعلم جميعا أن الموساد منذ 1959 على الأقل إن لم يكن قبل ذلك، ولكن رسميا من سنة 1969 دخل بمشروعه في المغرب من أعلى المستويات من المدير المؤسس، وكان مديرا حينها للموساد وهو “إيسير هارين”، ولست أنا من يقول ولا المناضلين الإسلاميين القوميين أو اليساريين المناهضين للمشروع الصهيوني بل أحد عملاء الكاب1 أي أحد عملاء المخابرات نشر هذا في جريدة الأيام وهو موجود في كتابه وفي السوق الآن، أقصد أحمد البخاري.

فأحمد البخاري يحكي تفاصيل مشروع الموساد منذ 1959 في القرار السياسي في أعلى المستويات، منها مثلا إبدال حكومة عبد الله إبراهيم وإحلال محلها حكومة جديدة بمواصفات حددها بالتفصيل، وإقالة محمد الغزاوي من على مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني والإتيان بأحد الجنرالات من قدماء الجيش الفرنسي بالترتيب، محمد أوفقير، المذبوح، وبوالحمص.

واختير حينها الاختيار الأول الذي هو أوفقير وعندها سيؤسس الكاب1 ويأتي ضباط الموساد للتحقيق وتأديب المغاربة في مختلف المناسبات، وكذلك ضباط المخابرات المركزية الأمريكية وأعطى ثلاثة أسماء ثلاثة كولونيلات من المخابرات CIA الذين كانوا يشرفون على الكاب1 وتذويب الناس في الأسيد وقتلهم. فبدأت أربعة عقود مما نسميه الآن بسنوات الرصاص ونعمل الجهد لتجاوزها.

فأعشاش الموساد منذ 1959 موجودة في كل مكان في المغرب، ومؤخراً رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز وسّم ضابطا ثانيا في الموساد، وعلق له وساما وشكره على الخدمات التي أسداها لدولة “إسرائيل”، ولا سيما يقول الرئيس الصهيوني: سنوات خدمته بالدار البيضاء.

ونفس الشيء بالنسبة لعجوز شمطاء شكرها على سنوات خدمتها بالدار البيضاء. وتم توسيم واحد من الستينات وهو يقيم في الدار البيضاء على أنه أسقف يدعى “لفيك كاتوليك”، ويقوم بأعمال البر والإحسان ليكشف الآن أنه ضابط في الموساد وليس لفيك وليس “مسيحيا”.

وكذلك واحد الآن عمره أزيد من ثمانين سنة يقدم نفسه على أنه صحفي ويقوم ببرامج في الصباح وفي المساء في لوكس راديو، اسمه جابرييل بانون، هذا كان المستشار لمدير الطيران الحربي الصهيوني في العدوان الثلاثي سنة 1956 على مصر..إلى آخره.

فأعشاش الموساد حين نتحدث عن أعشاش الموساد فليس انطلاقا من فراغ وإنما بناء على معطيات ومعلومات وليس استنتاجات.

6- قبل أكثر من سنة أعلن “فرحات مهني” من وسط الكنسيت الصهيوني عن قيام دولة القبائل في الجزائر فهل هنا في المغرب من يرفع دعوات انفصالية مشابهة؟

فرحات المهني بعد دعوته لدولة القبايل في خياله وداخل الكنيست الإسرائيلي صدرت بيانات من كل الأحزاب السياسية في الجزائر تدينه وتعتبره ارتكب خيانة عظمى، والآن يتم استنبات فرحات مهني آخرين في المغرب ولا أحد يدينهم بل تتم مباركتهم من البعض، ونحن نحذر من المشروع الصهيوني الذي يستهدف المنطقة في الجزائر وفي المغرب.

الآن يحضر لتأسيس ما يسمى بجمهورية الريف، وهذا المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة لا تظن أن تسمى جمهورية الريف الاشتراكية السوفياتية أو تسمى إمارة الريف الإسلامية الطالبانية أو تسمى أي مسمى أخر، حسب ما يقول العقل واحد من صناع القرار في السياسة الجيواستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية هنري كيسنجر قال في مقاله الأخير “النظرية الجديدة في التدخل”، يجب على أمريكا من الآن فصاعدا ألا يهمها نظام هذه الدولة أو تلك، وأن يكون تقدميا أو ديمقراطيا أو ديكتاتوريا وإنما فقط مدى تعاونه مع المصالح الأمريكية. فهم يحضرون بالفعل لتشتيت منطقتنا.

 بالأمس كان إقليم شنقيط والآن أصبحت دولة موريطانيا، ونحن الآن بإزاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية في الصحراء، والآن يطالب باستقلال جمهورية الريف إلى آخره، فلا يهمهم كل ذلك، لأن أصحاب هذا المشروع مطمئنين على مائة سنة من الاقتتال.

فمشاريع تشتيت وتقسيم البلد قائمة على قدم وساق، ويسخر لها بعض الموظفين من هؤلاء ولن نتحدث عن أسماء، وإن شئت فعلت ذلك، فهناك أسماء كشفت عن وجهها الحقيقي من الآن نموذج: فهد يعته، وكريم البخاري، وعصيد وغيرهم، هؤلاء يقولون أنهم سيواجهون مقترح قانون تجريم التطبيع بكل ما أوتوا من قوة، فالآن كشفوا عن وجوههم المهنية فهم فرحات مهني آخرين.

7- سبق أن طالبتم بفتح تحقيق حول الأموال التي تصرف في (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية)، و(القناة الأمازيغية)، فما مناسبة طلبكم هذا؟

نحن نقول بأن هناك شبهة كبيرة تطال تدبير المال العام في هاتين المؤسستين، وكما نناهض الفساد في مؤسسات أخرى نحن نتحمل المسؤولية في الكتابة التنفيذية في الشبكة المغربية لحماية المال العام، ونحن واجهنا الفساد في كثير من المؤسسات وطلبنا بمحاسبة مسؤولين كبار؛ من قبيل الوزير مزوار والخازن العام للمملكة بن سودة وغيرهم.

فكما نطالب بفتح تحقيق في هذه المؤسسات وحول الشبهات التي تحول حولها نطالب كذلك بفتح تحقيق في معهد الإيركام وفي القناة الأمازيغية، لأن ما يصلنا أن هناك أدخنة وبالتالي يجب أن ننفح في هذه النار ليتضح ما يكتنفها من الفساد .

8- ما رأيكم في تأويل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي للدستور بخصوص المكون العبري، وقوله أن هناك حوالي 900.000 صهيوني من أصول مغربية هم مواطنون كاملو المواطنة، ولهم كامل الحقوق، ومن واجب المغاربة أن يمتنوا معهم العلاقات؟

رأيي أن اليزمي شأنه شأن الآخرين هو بوق صهيوني في المغرب، يدعو كغيره من هذه الأدوات الصغيرة في المشروع إلى تزكية المجازر الصهيونية، لأنه وفق هذا المنطق الذي يؤول التأويل صهيوني لهذا المقتضى في الدستور فوزير الحرب الصهيوني عامير بيريز الذي كان مسؤولا عن المجازر في الحرب على فلسطين يجب أن يستقبله هنا بالكسكس والبسطيلة، لمجرد أنه مغربي.

ولذا أنا أقول خسئ إدريس اليزمي ومن لف لفه كصهيوني صغير.

وأضيف أنه في الوقت الذي يصرف فيه إدريس اليزمي أموالا عامة كرئيس لمؤسستين دستوريتين يرفض استقبال أبناء الشهداء من ضحايا سنوات الرصاص.

وأنا شخصيا شرفت على إدخال ثلاثة منهم على الأمين العام محمد الصبار بعد أن رفض إدريس اليزمي استقبالهم، والمعنيين هم: ابن الشهيد موحى أوحرفو الذي تم إعدامه سنة 1973 ضمن مجموعة عمر بهكون، وابن موحى ألهاوس الذي استشهد كذلك تحت التعذيب، وابن باسو أعبود الذي استشهد هو الآخر تحت التعذيب وكلهم أبناء منطقة إملشيل.

ففي الوقت الذي يرفض استقبال أبناء الشهداء لتسوية وضعيتهم كما يلزمه القانون بذلك باعتبار أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يذهب اليزمي ليسوق للصهيونية والتطبيع وتمتين روابط العلاقة والصداقة مع القتلة الصهاينة. هذا ما لا يقبل على الإطلاق.