12 تدبيرا تشريعيا أو تنظيميا تم اعتمادها من قبل الحكومة أو صادق عليها البرلمان في 2017
هوية بريس – متابعة
شهدت السنة مصادقة البرلمان منذ دورة أبريل 2017 على عدد من القوانين. فضلا عن اعتماد الحكومة لمشاريع قوانين ومراسيم تهم مجالات حيوية:
1- قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومعه القانون الخاص بوكالة التنمية الرقمية.
2- قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
3- قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
4- مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعه مشروع قانون مؤسسة الوسيط وقانون استقلال النيابة العامة.
5- مشروع قانون رقم 17-83 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق.
6- مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
7- مرسوم رقم 369-17-2 يحدد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، والذي سيتيح تطبيق القانون الجديد المقالع والذي ألغى قانون 1914.
8- قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. والتي تمثل مع أفراد عائلاتها، أزيد من 10 ملايين من الساكنة ببلادنا.
9- قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
10- المرسومان رقم 2.17.355 و 2.17.356 المتعلقان بالعاملات والعمال المنزليين واللذين يحددان نموذج عقد الشغل والبيانات الأساسية وقائمة الأعمال الممنوعة على ذوي السن ما بين 16 و18 سنة. وذلك في إطار تفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.
11- مرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يهدف إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط.
12- مشروع قانون 38.17بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض 200 ميل، ومعه مشروع قانون37.17 المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية.
ويضاف لذلك قانوني مالية 2017 و2018 ضمن 50 قانون اعتمد من طرف البرلمان، ومشاريع قوانين بلغت مرحلة متقدمة في استكمال المصادقة البرلمانية بعد مصادقة اخد المجلسين، مثل مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، مشروع قانون التنظيم القضائي، مشروع قانون وكالة السلامة الطرقية، مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء، مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشروع قانون الحق فلي الحصول على المعلومة، ومشروع قانون العنف ضد النساء.
