أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة يطالبون بعقد مؤتمر استثنائي

هوية بريس – و م ع

جدد أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتهم الرئيس والأمين العام للنقابة إلى “تقديم استقالتهما من جميع هياكل النقابة، مع تقديم الحساب”.

ودعا الأعضاء في بلاغ نشر اليوم الإثنين 23 يوليوز، إلى عقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال، “من أجل إنقاذ النقابة وجعلها هيأة مستقلة ديمقراطية يكون همها الأول خدمة المهنة والمهنيين”.

وسجل الأعضاء في بلاغهم، امتعاضهم الشديد مما سموه “هيمنة لغة الخشب” على محتوى البلاغ الصادر، الجمعة الماضية، عن الاجتماع “المصغر” لرئيس النقابة وأمينها العام، “ومن تبقى معهما في الفلك الضيق من أعضاء المكتب التنفيذي”.

وأشار الأعضاء إلى أن البلاغ المذكور لم يجب عن التساؤلات الجوهرية المطروحة من طرف غالبية أعضاء النقابة في مختلف الهياكل والأجهزة.

واعتبر أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه كان من المفترض في البلاغ الرد بوضوح على ما أثارته حركة تصحيح مسار النقابة، من قضايا حقيقية، من قبيل التسيب والاستفراد بالقرار والتغليط بادعاء “تزكية” أجهزة النقابة لما قام به الرئيس والأمين العام من تجاوزات خطيرة، خلال المسار الإعدادي لانتخاب المجلس الوطني للصحافة، وتعيين العضو الثامن “باتفاق سري، مما زج بالنقابة في المأزق الحالي”.

وأضاف الأعضاء، أن البلاغ المذكور “أكد مدى تبخيس رئيس النقابة وأمينهما العام للأعضاء واختزالهم في مجرد أرقام تؤثث رقعة المطامع الجامحة لهما، ونعت من يخالفهما الرأي بـ”الأقل شأنا”، وكذا عدم تجاوبهما مع المبادرة التي أعلن عنها غالبية أعضاء النقابة بتاريخ 12 يوليوز 2018”.

وقال الأعضاء “إن موقف الثنائي المتحكم في دواليب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، برهن للخاص والعام، عن تخلي النقابة عن أدوارها في الترافع بشأن القضايا والإشكاليات الكبرى التي تهم المشهد الإعلامي الوطني، وانسحابها الفعلي من خندق الدفاع عن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين في المؤسسات الإعلامية، وتغييب برامج التكوين والتكوين المستمر، مما أضعف الحضور الفعلي للنقابة في كثير من القطاعات”.

وخلص بلاغ الأعضاء، إلى أن النقابة تحولت في السنوات الأخيرة إلى “أداة لتصريف المواقف الحزبية، بسبب قضايا لا علاقة لها بالعمل النقابي”.

وأضافوا :” تواطؤ رئيس النقابة وأمينها العام من أجل “تمرير قانون للصحافة لا يخدم مصالح المهنيين… وأن إصدار قانون معيب للمجلس الوطني للصحافة، والفشل في تأسيس تعاضدية خاصة بالصحافيين المهنيين”.

واستغرب الأعضاء في بلاغهم، أنه عوض العمل على تطوير الاتفاقية الجماعية وتنظيم الدعم العمومي للصحف، تم الإقدام على ما أسموه “خطوة غير محسوبة العواقب، على توزيع ريع مالي كإعانات وهبات من جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة، وتوظيف هذا الريع، إلى جانب بطائق القطار المجانية في مساومات بئيسة مع الصحافيين، وخصوصا الشباب منهم مقابل التصويت” للائحة النقابة.