الاشتراكي الموحد: التجنيد الإجباري لا يمكن أن يشكل حلا لما يعانيه الشباب من تفقير وتخدير وتهميش وبطالة وانسداد الأفق

هوية بريس – متابعات

أصدر المكتب السياسي لحزب “الاشتراكي الموحد” بلاغا أشار فيه إلى “الوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد” ، وما أسماه بـ”القلق الجارف الذي يمس مختلف شرائح المجتمع وتذمرها المتنامي من الوضع الذي ما فتئ يزداد سوءا، مما يعمق اليأس لدى المواطنات والمواطنين ويهز ثقتهم في المستقبل بفعل الإصرار على إغلاق كافة نوافذ الأمل في التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأوضح المكتب السياسي للحزب الذي تتزعمه نبيلة منيب “أن التمرير المستمر لقوانين مجحفة، دون أن يسبقها حوار ديمقراطي ودون اعتبار ما يتطلبه الوضع من إصلاحات لإعادة بناء الثقة، ومن ضرورة مستعجلة لإحداث التغيير الديمقراطي، حيث بعد تمرير قانون يضمن تقاعدا، غير مستحق، للبرلمانيين والوزراء، يتم تمرير القانون الإطار 17 ـ 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لحرمان فئات واسعة من الحق في التعليم العمومي المجاني، بالموازاة مع مسخ المناهج المدرسية، بعيدا عن الإصلاح الشامل والشمولي الذي يتطلبه قطاع استراتيجي كقطاع التعليم الذي يعتبر المدخل الأساس لكل تنمية”.

وأكد البلاغ أن إخراج القانون الخاص بالتجنيد الإجباري، لا يمكن أن يشكل حلا لما يعانيه الشباب من تفقير وتخدير وتهميش وبطالة وانسداد الأفق، حيث تتطلب معالجة الوضع، استراتيجية متكاملة بشقها التربوي والمعرفي والثقافي والقيمي، لتأهيل الشباب لرفع التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وجعله قوة دفع للنهوض بالمجتمع والحد من التبعية.

كما أشار إلى أن الوضع الوطني يزداد تأزما خاصة بعد ارتدادات “الربيع العربي” والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، وإطلاق الثورات المضادة ورجوع الاستبداد وتقدم “الفوضى الهدامة” والحروب الاستباقية باسم الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب، فتراجع مجال الحقوق والحريات، وقوبل الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من الجهات بمواجهة قمعية شرسة، شملت اعتقالات وتعذيبا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استمرت لقمع احتجاجات شعبية عارمة.