الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تصادق على التقرير السنوي برسم سنة 2018
هوية بريس – و م ع
صادق مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال اجتماعه الرابع، اليوم الجمعة بالرباط، على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2020، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم نفس السنة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سجل، خلال ترؤسه لأشغال هذا المجلس، الذي خصص للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها في إطار تنفيذ استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2021، أن السنة الجارية كانت متميزة بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية للوكالة، حيث نظمت هذه الأخيرة بنجاح، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر الدولي الثالث للهيآت الرقابية في مجال السلامة النووية، وهو حدث متميز عرف مشاركة أزيد من 350 خبير من 96 دولة منها 35 دولة إفريقية.
كما شهدت هذه السنة، يضيف العثماني، إتمام المصادقة على اتفاقية الأمن النووي التي وقعتها المملكة سنة 1994، لتضاف إلى حزمة المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في هذا المجال التي سبق للمغرب أن صادق عليها، وهو أمر مهم بالنظر لانخراط المغرب المبكر في الاستعمال السلمي للطاقة النووية ولصورته كبلد سباق لاحترام التزاماته الدولية.
وعلى الصعيد الوطني، سجل رئيس الحكومة تعزيز الوكالة لنظام ترخيص وتفتيش المنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات الم ؤ ي نة، حيث عملت مند انطلاقتها في نهاية سنة 2016، على منح ما يناهز 2500 ترخيص وتنفيذ أزيد من 500 عملية تفتيش شملت 1800 منشأة تتوفر على أجهزة ومعدات نووية وإشعاعية في جميع جهات المملكة، وهي عمليات ستساهم بشكل ملموس في تحسين الحماية من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات الم ؤ ي نة.
وحرص رئيس الحكومة على التوجه بالشكر إلى كل من يساهم في تحقيق هذه الأهداف، خاصة القطاعات الحكومية المعنية وأعضاء مجلس الإدارة، مشيدا بجهود مستخدمي الوكالة وعلى رأسهم المدير العام لتنفيذ برنامج العمل بمختلف مكوناته، وداعيا الجميع إلى بذل المزيد من العطاء لتعزيز دور الوكالة وترصيد مكتسباتها.
بعد ذلك، تتبع أعضاء مجلس الإدارة عرضا للمدير العام للوكالة، الخمار المرابط، قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة مند انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس الإدارة، فيما يتعلق على الخصوص بجوانب المراقبة والتفتيش والتقنين والتعاون الجهوي والدولي في مجال عملها، كما تناول عرض المدير العام أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلو القطاعات والهيئات المعنية.