إحالة دعوى «إسقاط الجنسية» عن مرسي لمفوضي الدولة
هوية بريس – المفكرة
الثلاثاء 10 شتنبر 2013م
أحالت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها بشأن إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
واتهمت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، وحملت رقم 69514 لسنة 67 ق، الرئيس السابق محمد مرسي بأنه إبان عمله في وكالة ناسا للأبحاث الفضائية وشي بأحد أعظم علماء مصر للمخابرات المركزية الأمريكية وهو الدكتور العالم عبد القادر حلمي، وقبض عليه، وأدى ذلك إلى فشل مشروع يطلق عليه الكربون الأسود، كانت وزارة الدفاع المصرية تقوم على تطوير هذا المشروع. حيث تم القبض على العالم المصري وزوجته ومصادرة أمواله، ونزع أولاده منه وإيداعهم لدى إحدى الأسر الأمريكية، وملفات المخابرات تشهد بذلك.
كما اتهمت الدعوى مرسي بالتخابر مع إحدى الجهات الأجنبية وهي حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، واتصاله بها وقيادتها لتنفيذ مخطط اقتحام السجون المصرية وإطلاق المسجونين.
وادعت الدعوى كذلك موافقته على التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، كما قام بإصدار قرارات بمنح 340 ألف فلسطيني الجنسية المصرية حيث يحق لهم تملك الأراضي في سيناء.
وأشارت الدعوى إلى أن قاضي التحقيق أمر بحبس مرسي 15 يومًا بتهمة التخابر. بالإضافة إلى أن النيابة العامة وجهت له تهمة قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.
وبناء على كل ما سبق -حسبما قالت الدعوى- يجب أن يتم سحب الجنسية المصرية من محمد مرسي؛ لأنه قام بتدمير وهدم الدولة ومحاولة زعزعة استقرارها، على أن يتم إسقاط الجنسية عنه بناء على المادة 16 من قانون الجنسية المصرية الذي جعل إسقاط الجنسية أمرًا جوازيًّا لمجلس الوزراء؛ حيث أكدت هذه المادة من قانون الجنسية على جواز سحب الجنسية المصرية إذا ثبت من أقام بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.