جدل حول تزويج المرأة السعودية نفسها دون إذن الولي.. ومجلس الشورى يحسم جدلا كبيرا بالنصوص الشرعية
هوية بريس – متابعات
رفض مجلس الشورى السعودي، السبت 30 ماي 2020، توصية للنائبة إقبال درندري، تطالب بمنح المرأة البالغة حق تزويج نفسها، دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها، وفق إعلام محلي.
توصية النائبة البرلمانية تتضمن “إصدار إجراءات تضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي أمرها”.
وبحسب صحيفة “الرياض” شبه الرسمية، “اعتذرت اللجنة القضائية بمجلس الشورى، عن قبول هذه التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطاً من شروطه”.
أضافت اللجنة أن “العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في عقد النكاح أمراً لا بد منه”.
اللجنة القضائية في الشورى |
ترفض قبول أو طرح توصية مقدمة من اقبال درندري تزويج المرأة نفسها دون إذن الولي.
• لمخالفتها الصريحة لنصوص الشريعة الاسلامية .
• وجود الولي شرط من شروط النكاح الصحيح .
• تقوية الروابط الأسرية .هناك اولويات كثيرررررررة لكن الفضاوة وماتسوي . pic.twitter.com/cxA8K6vbCc
— المستشار محمد الوهيبي⚖ (@loweyrm) May 30, 2020
في الجهة المقابلة، أفادت صحيفة “سبق” السعودية، بأن “درندري، أصرّت على مطالبتها، وأوضحت بعد رفض اللجنة لتوصيتها، بأنها ستقدم مقترحاً (آخر) يضمن تحقيق هذه التوصية”، دون تفاصيل أكثر.
إذ أرجعت ذلك إلى “أهمية هذه التوصية لإنصاف العديد من النساء في السعودية اللاتي طالهن الضرر، بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة على تقرير مصيرها بنفسها في الزواج، ما سهّل استغلالها والتدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها ومنع تزويجها”.
وفي أكتوبر 2018، قال ولي العهد محمد بن سلمان، إن بلاده بصدد إعادة النظر في نظام الولاية، مشيرا أنه يتم بحث الأمر مع أعضاء هيئة كبار العلماء.
شهر دجنبر الماضي، أعلنت وزارة العدل السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة التي قالت إنها ستمكّن “المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف”.
وفق صحيفة “إندبندنت عربية”، فقد “عمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين عاماً”.
هذه القواعد المنظمة لدعاوى “العضل”، تنص، “على وجوب البت السريع فيها، نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها”.
كما تضمنت أيضاً وفق “عربي بوست” “إتاحة قبول دعوى “العضل” من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة”.
