بعد فضيحة “باب دارنا”…الحكومة تستعد لإخراج قانون يعزز آليات حماية المشتري ويغلق ثغرات النصب والاحتيال

هوية بريس-متابعة

تستعد الحكومة لإخراج قانون يعزز آليات حماية المشتري ويغلق بعض الثغرات التي فاقمت النصب والاحتيال في مجال العقار.

ويرتبط المعطى بمرسوم حول كيفية تقديم ضمانات إنهاء الأشغال وضمان استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وينص على أن البائع يقدم للمشتري نسخة من سند ضمان لاسترجاع الأقساط المؤداة أو ضمانة انتهاء الأشغال.

وينص التشريع الجديد حسب “المساء” على أن الطرفين يمكن أن يتفقا بخصوص التنصيص في عقد الضمان على إحلال إحدى الضمانتين محل أخرى، ويشار إلى ذلك ضمن عقد البيع الابتدائي.

كما يتضمن المرسوم المنتظر قيام مؤسسة الائتمان، أو الهيئة التي قدمت ضمانات الانتهاء من الأشغال، بعد إخطارها كتابة من طرف أحد أطراف التعاقد، بوضع تقييم مالي للوضع وجدول تمويلي مرتقب لإكمال الأشغال قبل تغيير الضمانة المذكورة.