خالد الصمدي: التعليم التناوبي بين “الحضوري” و”عن بعد” هو خيار المدرسة الحديثة (حوار)

هوية بريس – متابعات

قال خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، إن التعليم التناوبي الذي يزاوج بين الحضوري والتعليم المؤطر عن بعد هو خيار المدرسة الحديثة بغض النظر عن الظرفيات الطارئة، وهذا ما يفسر إقبال أولياء أمور التلاميذ على اختيار التعليم الحضوري رغم المخاوف التي تنتابهم عن الوضعية الصحية لأبنائهم.

وأضاف الصمدي، في حوار لـ “مجلة العدالة والتنمية” في عددها 18 الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أنه من المفيد جدا إصدار إطار مرجعي بيداغوجي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات ويعيد بناء وضبط مهام الموارد البشرية التربوية والتقنية والإدارية في إطار تحديد المسؤوليات وتكاملها.

وهذا نص الحوار كاملا:

** ما تقييمك لتجربة التعليم عن بعد خلال السنة الماضية في ظل الصعوبات الكثيرة التي واجهت الأسر المغربية والأطر التربوية على السواء ؟

الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد خلال شهر مارس من السنة الماضية كان قرارا أملته تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، علما بأن هذا النوع من التعليم لم يكن ينظر إليه في الظروف الطبيعية على أنه تعليم بديل بقدر ما كان ينظر إليه على أنه مكمل للتعليم الحضوري داعم له بمضمون قد لا يكون بالضرورة مطابقا للمنهاج التعليمي الحضوري.

من هذا المنظور ووفقا لطبيعة الظروف الطارئة، وبالنظر لطبيعة التراكم الموجود لدى بعض المؤسسات من التجهيزات والموارد التعليمية الرقمية، فقد استعملت الوزارة كل إمكاناتها المتاحة وعبأت كل ما تتوفر عليها من طاقات تقنية وبيداغوجية في زمن قياسي ضاغط لتتمكن في النهاية من نقل المعلومات للمتعلمين عبر كل الوسائط المتاحة، لإتمام السنة الدراسية دون أن يأخذ التقويم والامتحانات كل ذلك بعين الاعتبار بسبب غياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين تقنيا وبيداغوجيا، والحصيلة أن أي تقييم لهذه التجربة بالمعايير المطلوبة في التعليم عن بعد سيكون مجحفا ومجانبا للصواب، لأنه لا يعدو أن يكون نقلا للمعلومات عن بعد وبينهما فرق كبير.

وبناء على ما يستخلص من ذلك من عبر، وبالنظر إلى استمرارية تأثير الجائحة بنسب مختلفة على المدى المتوسط ينبغي إرساء مشروع منهاج تعليمي متكامل للتعليم التناوبي يجمع بين الحضوري وعن بعد، بما يتطلبه من تجهيزات تكنولوجية وموارد رقمية تفاعلية بما فيها الكتاب المدرسي الإلكتروني، وتكوين بيداغوجي متخصص للمدرسين وللتقنيين المتخصصين في إدارة التعلم الرقمي، وتنزيل هذا المشروع عمليا على المدى القصير بحكم التجربة والإمكانات التي تتوفر عليها المصالح المركزية للوزارة وخاصة “برنامج جيني”، وكذا الخبرة التي تتوفر عليها المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا الإمكانات المادية المتاحة لمثل هذا المشروع من طرف الصناديق الداعمة.

نتمنى أن تكون الظروف التي نعيشها اليوم حافزا لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال سواء في التعليم المدرسي أو التكوين المهني أو في إطلاق مشروع الجامعة المغربية الافتراضية الذي قطعت الوزارة أشواطا هامة في إعداده خلال السنوات الأخيرة، وننتظر قريبا بحول الله إعطاء انطلاقة التجربة الأولى، علما بأن هناك خبرات متفاوتة لدى كل هذه المؤسسات واستثمر بعضها في هذه الظروف ولديها كل الإمكانات لإحداث هذه النقلة النوعية في المنظومة التربوية وفي أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الخبرات التي رصدناها في التجارب الدولية المتعددة والتي قطعت أشواطا كبرى في هذا المجال.

** أصدرت وزارة التربية الوطنية مؤخرا بلاغات، ومذكرة وزارية أكدت فيه سيناريوهات الدخول التربوي الجديد، حيث أكدت على التعليم عن بعد كقاعدة، وتركت أمر التعليم الحضوري كاختيار للآباء والأمهات، كيف ترون هذه المقاربة التي نهجتها الوزارة؟

استمرار وضعية الطوارئ الصحية يعني بالضرورة استثمار كل الوسائل والخيارات المتاحة لضمان استمرارية التمدرس، وذلك بإشراك كل الفاعلين في القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والفرقاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء المتعلمين، وأسر ومؤسسات مجتمع مدني، فضمان استمرارية التمدرس مسؤولية عرضانية مشتركة، وهذا المنظور التشاركي يتأسس مركزيا عبر اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين والتي يرأسها السيد رئيس الحكومة والتي تضم قطاعات حكومية عديدة، وتتدارس كل تطورات المنظومة التربوية وآفاقها وتحسم في خياراتها وأولوياتها.

لذلك ينبغي ترسيخ هذا المنظور التشاركي وتقاسم المسؤولية عوض تقاذفها، وأعتقد أن الخيارات الثلاثة المتاحة حسب المذكرة الوزارية 039 منح الصلاحية للسلطات على المستوى الجهوي لاختيار الأنسب منها أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية، وسعي الوزارة الحثيث إلى توفير العدة البيداغوجية والتقنية والتواصلية اللازمة لتنفيذها، وضمان الحد الأدنى من التدابير الاحترازية الصحية، كل ذلك سيساعد على إعطاء انطلاقة للموسم الدراسي بصيغ مختلفة لا مجال للتفاضل بينها إذا ما أخذت كل جهة بالممكن منها مع ضمان التحول التدريجي إلى صيغ أخرى أكثر مرونة بعد تحسن الوضعية الصحية.

وإذا ما نظرنا إلى الخيارات الثلاثة التي تتيحها المذكرة الوزارية فإن كل خيار له فرص وتحديات، وينبغي أن تشتغل كل الأطراف على تجويد كل هذه الخيارات الثلاثة باعتبارها خيارات متكاملة وليس بديلة لبعضها، علما بأن التعليم التناوبي الذي يزاوج بين الحضوري والتعليم المؤطر عن بعد هو خيار المدرسة الحديثة بغض النظر عن الظرفيات الطارئة، وهذا ما يفسر إقبال أولياء أمور التلاميذ على اختيار التعليم الحضوري رغم المخاوف التي تنتابهم عن الوضعية الصحية لأبنائهم، وبناء عليه نرى من المفيد جدا إصدار إطار مرجعي بيداغوجي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات ويعيد بناء وضبط مهام الموارد البشرية التربوية والتقنية والإدارية في إطار تحديد المسؤوليات وتكاملها، وبما أننا نعيش حالة طوارئ صحية فإنه ينبغي في رأيي وضع مخطط مستعجل لإرساء هذه الآليات بالتدريج حتى تتكيف مع طبيعة النموذج البيداغوجي المختار في أي منطقة أو ظرف.

** جائحة كورونا بينت الكثير من التحديات والإكراهات التي تواجه منظومتنا التربوية، في نظركم هل مازال قانون الإطار 51.17 الذي تم إقراره قبل الجائحة صالحا لفترة ما بعد الجائحة؟ أم أن المستجدات تفرض تغييرات جوهرية في منظومتنا التربوية ومنه قانونها المؤطر؟

القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يحدد التوجهات الكبرى وآليات التنفيذ ولا يدخل في التفاصيل الإجرائية الفرعية الخاصة بظرفية معينة، هذا من جهة ومن جهة ثانية يتميز بمنظوره الاستشرافي الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والبيداغوجية والقانونية، ثم يأخذ بعين الاعتبار إعطاء الأولوية لتأهيل المناطق ذات الخصاص ضمانا لتكافؤ الفرص تحقيقا لمبدأ الحق في التمدرس للجميع.

أما التعليم في حالة الطوارئ فله قواعده وضوابطه والتي تطبق عادة في المناطق التي تعيش حروبا أو انتشار أوبئة بما يقتضيه من منهاج تعليمي مكيف وبنية تعليمية مقلصة ومتنقلة وتمويل عن طريق منظمات التعاون الدولي، كما يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحاجيات الأساسية والإمكانات المتاحة، وكل الأنظمة التربوية الاستشرافية ينبغي أن تضع في الحسبان إمكانية الانتقال من الوضع الطبيعي إلى الطارئ خاصة في المناطق المعرضة لتهديدات مناخية أو صحية أو أمنية.

انطلاقا من هذه المعطيات نعتبر أن قرار الحكومة إقرار تعدد خيارات التمدرس، وفتح المجال أمام السلطات المختصة لتحديد الأنسب منها لوضعيتها، مع فسح المجال أمام أكبر عدد من التعليمين للتعلم بالتناوب يعد خيارا مناسبا للظرفية الحالية مع ضرورة تعبئة الموارد التقنية والبيداغوجية والتواصلية اللازمة لنجاح كل هذه الخيارات على المدى المتوسط والبعيد، علما بأن الحاجة ماسة إلى إصدار إطار مرجعي بيداغوجي مكيف للمناهج التعليمية يتناسب وهذه الوضعية الطارئة ويضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمين أثناء عمليات التقويم، وإلى إعادة النظر في مهام الطاقم التربوي والإداري في ضوء ذلك، وكل هذا يحتاج إلى عمل تشاركي وتشاور دائم ومستمر بين مختلف المتدخلين لتعديل الخيارات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.