خلق إحداث “شرطة الجنائز” من طرف جماعة الدار البيضاء، جدلا بين أعضاء المجلس بين مؤيد معارض، حيث انتقد عدد من الأعضاء تفويتها للشركة، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر أكتوبر اليوم أمس الثلاثاء.
ودافع عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، عن فكرته بشدة، مبرزا أن الفكرة تهدف إلى “تعزيز البنيات اللوجستيكية، والتقنية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “مهمة شرطة الجنائز تتجلى في تنظيم المقابر، وعمليات دفن الموتي في المدينة، كما سيتم خلق مركز نداء، ومن خلاله سيتم إحداث رقم أخضر لصالح المواطنين للاتصال لتوفير هذه الخدمة لهم”.
كما اعتبر العمدة أنه “لا يمكن لنا أن نوظف أو نتعاقد أو ندع الناس تموت، نريد تقديم خدمات اجتماعية عليها الطلب، لا نتوفر على أطباء معندنش ولا يمكن لنا توظيفهم أو التعاقد معهم وفي نفس الوقت يجب أن نقوم بواجبنا، والقائم بحل آني مستعجل”.
وأضاف أن “الموضوع يعود لسنوات ونحن نناقش في المجلس كيف سيتم معالجة إشكالية أن عدد من المقاطعات تشتكي بسبب عدم توفرها على أطباء لمعاينة الوفيات، أيضا اشكال متعلق بأن القانون يشترط على أنه ينبغي لمن عاين الوفاة أن يكون في الصحة العمومية ولا علاقة له بالقطاع الخاص”.
واعتبر ئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، أن “موضوع الاتفاقية جديد”، وأن الاتفاقية لا تتضمن التزام الطرف الآخر، “بتوفير الموارد البشرية اللازمة من أطباء وسيارات ووسائل اتصال والتي لم يحدد عدد كل منها، بالإضافة إلى أن الميزانية ضمت توفير 4 مليون ونصف درهم للشركة في سنة 2020، و5 مليون درهم في سنتي 2020، و2020، فـ”4 مليون ونصف درهم في شهرين، و5 مليون درهم في سنة “شي حاجة ماشي هي هاديك”.
وفي تدخل رئيس فريق التجمعيين بالمجلس، قال: “شرطة الجنائز، انتدبنا لها شركة الدار البيضاء للخدمات لمواكبتها، والتي سبق أن قدمنا لها مشروعا هاما يتعلق برقمنة الإدارة”، ليصدر تقرير يضع مدينة الدار البيضاء خارج ترتيب المتعلق بالمدن الذكية، مضيفا “هنا نطرح السؤال، على اعتبار أن الشركة لم تنجح في تدبير هذا الباب”.
