قبيل رمضان.. أسعار الأسماك تحرق جيوب المغاربة والملف يصل البرلمان

هوية بريس- متابعات

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، عرفت أسعار الأسماك بجميع أنواعها ارتفاعا مهولا، ما خلف موجة من الاستياء في صفوف المواطنين المغاربة.

وشهدت أسعار بعض الأنواع من الأسماك ارتفاعا كبيرا تزامنا مع شهر رمضان الكريم، خصوصا “الكروفيت والصول والكلمار”، أي الأسماك التي يتم وضعها في مائدة الإفطار.

ووصل سعر الكروفيت إلى 140 درهما، بينما تراوح سعر “السردين” بين 15 و20 درهما، ووصل سعر الصول لـ 120 درهما، بينما تراوح ثمن “الفرخ” ما بين 50 و60 درهما، في حين بلغ ثمن “الكلامار” 140 درهما.

وفي هذا الصدد، دعت  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك، وبحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

وقالت المجموعة في طلبها، واستنادا إلى تقارير إعلامية، إن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة.

وأضافت أن هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة، في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك.

واعتبرت المجموعة أن قرار هذه الهيآت، من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية، مذكّرة بأن من مهام مجلس المنافسة تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور.