بوسعيد: مشروع قانون مالية 2016 سيواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 21 أكتوبر 2015

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد مبلغ يقدر ب 15,5 مليار درهم.

وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا المبلغ سيخصص لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل أيضا على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015.

وأبرز الوزير أن الحكومة، وموازاة مع ذلك، ستعطي الأولوية لدعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.

ويأتي في مقدمة الأولويات، يضيف الوزير، مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع البلاد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التصديرية لاقتصاد المغرب وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة.

مواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية

وأكد أنه وفق نفس المنظور، ستتم مواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الغذائية والطاقية، وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني لمسايرة التحولات القطاعية العالمية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالأساس بمخطط “المغرب الأخضر” حيث ستخصص له اعتمادات تفوق 11 مليار درهم أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2015، ستوجه بالأساس لمواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطلاقة 85 مشروعا جديدا في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري.

وأضاف الوزير أنه سيتم العمل أيضا على مواصلة برنامج “الطاقات المتجددة”، عبر إعطاء انطلاقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشمسي بورزازات (350 ميغاواط)، وتشغيل المحطة الريحية لتازة (150 ميغاواط)، واختيار الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية (850 ميغاواط).

مواصلة برامج المحافظة على البيئة

وأكد بوسعيد أنه ستتم مواصلة برامج المحافظة على البيئة، وخاصة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، كما سيتم العمل على تسخير كل الوسائل لضمان تنظيم جيد للمؤتمر العالمي حول تغيير المناخ الذي تحتضنه المملكة أواخر سنة 2016.

وأشار من جانب آخر إلى أن مشروع قانون المالية الجديد سيواصل دعم المقاولات ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم خزينتها، وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن مواصلة دعم برامج “امتياز” و”مساندة” الموجهة لدعم مشاريع تطوير وتحديث المقاولات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم الدعم المالي لحوالي 600 مشروع تحديث و115 برنامج استثماري.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف بالأساس إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ويتعلق الأمر أساسا بإرساء تعريفة للأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها، حيث ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي، وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات بهدف حذف حالات الدين الضريبي غير القابل للإرجاع، علما أن الإعفاء لمدة 36 شهرا الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول.

ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.