أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 10 جنرالات متقاعدين وقّعوا بيانًا حذّروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية في بلادهم.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.
ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية”، لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”.
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.