“فار ماروك”: التفكير في البحر كقاطرة للتنمية يجب أن يكون ركيزة اساسية..

هوية بريس- متابعة

كتبت صفحة “فار ماروك”: “شكلت ملحمة الگرگرات فرصة لاظهار الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر سواء للمغرب او لشركائه الاوروبيين، حيث يعتبر حلقة وصل لوجيستية ذات أهمية استراتيجية لربط اوروبا بافريقيا، و المغرب بعمقه الإفريقي، و ايصال سلع و مواد غذائية مهمة لأسواق أفريقية متنوعة، و ذلك نتاج عقود من العمل لا يمكن ابدا تداركها في اشهر او سنوات بالنسبة للبعض”.

وتابعت، في تدوينة على “فيسبوك”، أنه “غير ان ذلك، لم يدفعنا بعد لوضع تصور إستراتيجي لدور المجال البحري كعامل ربط بين المملكة و عمقها الأفريقي”.

وأضافت الصفحة المتخصصة في أخبار القوات المسلحة الملكية أنه “فاذا كانت الاستراتيجية المينائية للمغرب جعلت من القطب المينائي المستقبلي الداخلة الأطلسي، اهم ركن من تصور المملكة لعلاقاتها مع دول أفريقيا، فانه نلاحظ غياب أي تصور واضح:

– لتجديد قانون البحرية التجارية الذي وضعه الاستعمار و لازال ساري المفعول لليوم، لايحياء الراية البحرية المغربية التي وصلت لمستوى منحط اليوم، حيث انتقل عدد البواخر التجارية التي تحمل العلم المغربي من 78 في السبعينات، الى أقل من 10 اليوم.
– لبرنامج اقلاع صناعي يهم المجال البحري، و كذا خلق أقطاب صناعية بحرية بالموانى التي كانت تاريخيا مركزا لصناعة السفن التقليدية، حيث يمكن ان يشكل ذلك فرصة لخلق قيمة مضافة حقيقية و إخراج عدة مناطق من التهميش و وضع المغرب في خارطة الصناعة البحرية كما فعلنا سابقا في صناعة السيارات.
فصبانة السفن التابعة للبحرية الملكية و بعض الشركات المغربية الكبرى التي تملك اساطيل مرقمة بدول أخرى، تكلف ميزان الاداءات المغربي الكثير من العملة الصعبة.
– لوضع برامج تكوينية في المجال البحري، حيث يقتصر التكوين في المجال على مجالات الملاحة و الصيد البحري و بعض المهام الخاصة على ظهر السفن، و لايرجد اي مسلك تكويني يهم المجال الصناعي و صيانة السفن و غيرها.
– لربط المغرب بعمقه الافريقي بخطوط بحرية تؤمنها سفن و شركات مغربية لاستغلال المجال البحري كجزء في الاستراتيجية الافريقية للمملكة”.

وزادت: “نعتقد بمنتدى فار-ماروك، ان الدولة ان كانت اليوم تسعى للاستفادة من ازمة كوفيد، لبناء اقتصاد جديد يضمن الامن الاستراتيجي للمغرب و قادر على خلق قيمة مضافة تمكن من الدفع بعجلة التنمية، فالتفكير في البحر كقاطرة للتنمية يجب ان يكون ركيزة اساسية، بعيدا عن التصور التقليدي للصيد و تثمين المنتجات البحرية”.