شروط التنقيب عن الغاز والبترول بالمغرب تسائل وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان

هوية بريس- متابعة

طالب الفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة النظر في شروط التنقيب عن الغاز والبترول بالمغرب، بعدما منح المكتب الوطني للهيدروكربورات، نسبة 75 في المائة، من الأرباح، لإحدى الشركات البريطانية، فيما احتفطت الدولة بنسبة 25 في المائة فقط.

وقال البرلماني عن “الجرار”، محمد حماني، في سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي، إن ساكنة العرائش، “استبشرت خيرا كباقي المغاربة بعد اكتشاف الحقل الغازي بالشريط الساحلي للعرائش، بما سيعود بالنفع على المنطقة والمغاربة جميعا، إذ جاء هذا الاكتشاف، وفق بلاغ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن خلال شهر دجنبر2021 الماضي.

وأضاف أن شركة “شاريوت أويل آند غاز”، البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، كانت قد أعلنت عن “اكتشاف كميات غازية واعدة بناء على المؤشرات الأولية، أثناء شروعها في حفر الحقل البحري: أنشوا-2، بمنطقة ليكسوس، كما أن نفس الشركة حصلت مؤخرا على رخصة التنقيب جديدة عن الذهب الأسود”.

وأوضح أن منطقة الاكتشاف الجديدة، تقع بـ”الحدود البحرية لرخصة منطقة ليكسوس، التي تحتوي على الحقل الغازي: أنشوا-1، بعد احترام كل المساطر التنظيمية المعمول بها”، متابعاً: ” نحن سعداء بهذه الرخصة الجديدة للتنقيب”، غير أنه سجل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالاتفاق الثنائي الجديد الذي يربط مكتب الهيدروكربورات والشركة المعنية.

وتتعلق هذه الملاحظات بالأساس، وفق حماني، بالنسبة المئوية التي منحها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إلى الشركة البريطانية المذكورة، بناء على الاتفاق الثنائي الموقع بينهما، والتي نبلغ 75 في المائة من حصة التنقيب، في حين ستجني الدولة المغربية 25 في المائة فقط من الفواد التجارية العائدة من الاستغلال البترولي.

في هذا الإطار، وفي ظل انتظارات بنات وأبناء العرائش العاطلين عن العمل بكل فئاتهم، وفي ظل غياب فرص الشغل بالمنطقة، ساءل النائب البرلماني، وزارة الانتقال الطاقي، عن استراتيجيتها “على المدى القريب والمتوسط والبعيد لربط هذا المشروع الجديد بواقع البطالة بالإقليم، وعن إعادة النظر في شروط التنقيب عن الغاز على مستوى الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي ببلادنا؟”.