غرامة مالية لمن يرفض التصويت على الدستور في مصر

هوية بريس – متابعة

الأحد 15 دجنبر 2013م

قال القضاء المصري إنه سيفرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه (نحو 72,5 دولارا) على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير المقبل.

وصرح القاضي أحمد سحيم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في تصريحات لموقع “سي أن أن”، أن هذه الغرامة تأتي “وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40”. 

وأضاف: “المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر”.