موقف رئيس رابطة علماء المغرب العلامة عبد الله كنون من “العلاقات الرضائية”
هوية بريس – متابعات
يعمل التيار العلماني بأساليب متنوعة، ومن خلال محطات متعددة، من أجل تحرير العلاقات الجنسية، ورفع كافة العقوبات المجرمة لها.
وبدعوى “الدفاع عن حقوق الإنسان” و”التصالح مع الجسد” و”احترام الحياة الخاصة للأفراد” و”جسدي ملكي أنا فقط” و”جسدي حريتي”.. وغيرها من الشعارات الفارغة يحاول هذا التيار إقناع الرأي العام براهنية وعدالة مطالبه.
وفي هذا الإطار خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجموعة من التصريحات المثيرة التي استفزت الرأي العام، حيث أعلن أنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.
وقال وهبي، في حوار مع “كود”، إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
وأضاف “نرغب في أن نحافظ على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، وفي الفضاء الخاص اتجهنا نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية” و“كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”.
وفي هذا الصدد تداول نشطاء فتوى سابقة لرئيس رابطة علماء المغرب، الفقيه والأديب سيدي عبد الله كنون، جاء فيها:
ورد على رابطة علماء المغرب أسئلة خمسة، الثاني منها: هل يجوز البغاء العلني والسري وهل لذلك حل شرعي لكثرة العزاب وغيرهم؟
فأجاب العلامة عبد الله كنون رحمه الله عن السؤال بقوله: “إن البغاء علانية كان أو سرا محرم كتابا وسنة وإجماعا، قال الله تعالى في كتابه العزيز: “ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا”.
وأخرج البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن”.
وقول السائل: وهل لذلك حل شرعي لكثرة العزاب وغيرهم؟
الجواب عنه أن الحل الشرعي لذلك هو بمنع المسؤولين من ذلك، وسد محلات الفساد، وعقوبة من ظهر عليه ذلك، وحد من ثبت عليه ذلك ثبوتا شرعيا بجلد غير المحصن ورجم المحصن، وقد أرشد سيد الأطباء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى الوقاية من هذا الداء، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.
