احتجاجات الأساتذة.. برلماني ونقابي قيادي يحذّر من سرية المفاوضات بين الحكومة والنقابات

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

طالب المستشار البرلماني، خالد السطي بمراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم.

ونبه السطي، ننبه إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة. داعيا، إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية الفاعلة وممثلي الأساتذة المضربين،وليس المتغيبين كما تطلق عليهم الوزارة.

وذكر المتحدث في البرلمان، الجمعة الماضية، الوزراء بأن عليهم الاستماع للبرلمانيين. مذكرا، بتنبيهه السابق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي يوم 25 شتنبر2023 غداة تسريب النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم إلى ان هذا المشروع ورغم تضمينه بعض الايجابيات سيسبب احتقانا غير مسبوق وهو ما حصل.

وسجل المصدر ذاته “لكن للأسف الوزير بنموسى أصر على تمرير المشروع في المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر اي بعد يومين، ورغم خوض إضراب وطني عام يوم 5 أكتوبر 2023 والذي كان ناجحا الا ان الحكومة عملت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر مما رفع منسوب الاحتقان والاحتجاج والنتيجة ازيد من سبعة ملايين من التلاميذ خارج المدرسة وبدون تمدرس..”.

وخلص السطي “وبالمناسبة جيد أن تدخل رئيس الحكومة وأحدث لجنة بين وزارية، متمنيا التوصل لحل لهذا الإشكال العويص، مع اشراك كل المتدخلين والمعنيين، خصوصا بعد فشل سنتين من المفاوضات السرية في التوافق على صيغة مرضية للجميع”.