استخبارات إسبانيا تبرئ المغرب من هذه “التهمة”!

هوية بريس – متابعات

برأت الأجهزة الاستخباراتية الإسبانية المغرب من أي أعمال تجسسية، والتدخل في الشؤون الداخلية الإسبانية، وذلك في تقرير سنوي صدر حول الأمن الوطني للعام 2023.

وأشارت جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإسبانية، تطرقت في التقرير، إلى مختلف التحديات الأمنية والتحولات الجيوسياسية في المنطقة المتوسطية، حيث أثارت علاقة إسبانيا بجارها الجنوبي المغرب، لوجود تقارب في الجغرافيا، وتداخل المشاكل القائمة على الحدود.

وأبرزت اليومية في مقالها أن التقرير الصادر عن الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، والذي تم تعميمه أمس الخميس على نطاق واسع، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، كشف وجود تحديات كبرى بين البلدين، تهم مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والهجرة غير المنظمة، وشبكات الاتجار في البشر والمخدرات، مضيفة أن التقرير نفى عن المغرب ممارسة أعمال عدائية داخل البلاد، والتي تعني استخدام آليات ما لممارسة أنشطة التجسس على كبار المسؤولين في الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، وبرأه من التدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.

وبين ذات المصدر أن التقرير ذاته، ضحد مزاعم تم نشرها ببعض وسائل الإعلام الإسبانية، اتهمت المغرب باستعمال نظام “بيغاسوس” عالي الدقة، صهيوني الصنع، للتجسس على هواتف كل من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، ومارغريتا روبليس، وزيرة الدفاع، وفيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، مضيفا أن لجنة برلمانية أوروبية حققت في نونبر 2022، مع بعض المسؤولين الإسبان في جلسات استماع، نفوا تعرضهم للتجسس من قبل الاستخبارات المغربية، إثر تحرك “لوبي” مناهض للمصالح العليا للرباط، لكيل اتهامات باطلة إلى كبار المسؤولين المغاربة.

وأكدت الجريدة أنه ثبت مع مرور الوقت أنها مجرد مزاعم وادعاءات، بعضها نسجه صحافيون متوجسون، قد يعانون مشاكل نفسية جعلتهم يطبلون الجوقة، وكيل الاتهامات التي نشطت مؤخرا في البرلمان الأوربي، حيث التقت مصالحها مع مصالح دول تسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمغرب، وزعزعة استقرار شمال إفريقيا، وتنشيط الحركات الانفصالية التي لها علاقة بالتنظيمات الإرهابية.

وقررت المحكمة الوطنية الإسبانية، في يوليوز 2023، إغلاق ملف “بيغاسوس”، لعدم وجود أدلة دامغة تورط المغرب، إذ فند خبراء مزاعم منظمة العفو الدولية، التي اتهمت المغرب باستعمال برنامج التجسس المذكور، حيث قال دافيد الزناتي، الخبير منذ 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، أثناء تقديمة لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021 بتعاون مع خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف، ومحكمة النقض بباريس، خلال لقاء دراسي وإعلامي رعاه البرلمان المغربي في وقت سابق، إن العناصر التقنية التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان وجود مستعمل برنامج “بيغاسوس” تقنيا.

واشتغل الخبراء على الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية.بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس”، و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020- 2021″، و”مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج، فتبين أنه في حال التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه من الصعب جدا العثور على المرسل، لأن البرنامج يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم.

من جهته، كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاختلالات التقنية لبرنامج “بيغاسوس” الصهيوني للتجسس على مواطنين مغاربة وأجانب، مؤكدا أن اللائحة التي تسلمتها منظمة العفو الدولية، وأصدرت تقريرا بخصوصها، تشوبها اختلالات، دفعت 200 خبير في الأمن المعلوماتي من مختلف دول العالم إلى الطعن فيها، حيث انتقد المتحدث ذاته اللائحة المزعومة بأنها تتوفر على 50 ألف رقم هاتف يفترض أنها مخترقة، في الوقت الذي يتم استخدام البرنامج للهجوم على رقم واحد واختراقه.