دولة إسلامية تغير تصنيف “إسرائيل”.. وتطلق حملة مقاطعة شاملة للكيان
هوية بريس – وكالات
أعلنت حكومة الباكستان تصنيف الاحتلال الصهيوني “كياناً مرتكباً لجرائم حرب”، كما شكلت لجنةً لتحديد ومقاطعة الشركات والمنتجات التي قد تساعد الكيان الصهيوني أو قواته بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب على غزة.
كما حثت إسلام آباد العالم على إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو “إرهابيا”، قائلة إنها تعتبره كذلك.
حيث قال رانا ثناء الله مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، السبت 20 يوليوز 2024، في تصريح صحفي إن ” إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
وأضاف ثناء الله: “لن نقاطع إسرائيل فحسب، بل سنقاطع جميع المنتجات المرتبطة بإسرائيل والشركات التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الفظائع (في غزة) أو تساعد فيها”.
من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الحكومة الباكستانية الكيان الصهيوني “كياناً مرتكباً لجرائم حرب”، وتصنيف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو “شخصية إرهابية”.
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة تعليقاً على قرار الحكومة الباكستانية إعلان تل أبيب “كياناً مرتكباً لجرائم حرب”، ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وأشارت إلى أن الإعلان الباكستاني بمثابة ” خطوة على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى”.
وفي السياق، دعت حماس كافة الدول ولا سيما الإسلامية، إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بـ”عزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته”، بحسب البيان ذاته.
وتابعت: ” ندعو دول العالم الإسلامي خاصة، إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة”.
وحثت أيضا دول العالم الإسلامي على ” التحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين”.
وبدعم أمريكي مطلق، يشن الكيان الصهيوني الغاشم عدوانا همجيا مدمرا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
ويواصل الاحتلال الغاشم عدوانه الهمجي متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
