استيراد نفايات أوروبية يصل البرلمان

هوية بريس- متابعة

طرحت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقول فيه إن “قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية”.

وأضافت النارية البرلمانية أن “هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال”.

وأوضحت أن “القرار يطرح تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، وحول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية، إذ من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة”.

كما طالبت صاحبة السؤال “بالكشف حول ما إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها”.

ثم تساءلت: “كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور؟”.