طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة في سؤال كتابي، بالكشف عن أسباب عدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال السكس إن المرسوم رقم 2.19.1107 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020، حدد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وزاد: “حيث نصت المادة الثانية منه على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الوطنية مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة ذلك باقتراح من السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غير أن هذه اللجنة الوطنية لم تعقد أي اجتماع خلال الولاية التشريعية الحالية”.
وطالب ذات المتحدث ب”الكشف عن الأسباب التي حالت دون انعقاد أي اجتماع لهذه للجنة التي يرأسها، وتضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وازنة ومنتخبين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان انعقاد اجتماعات هذه اللجنة”.
