كتاب الضبط ينتفضون في وجه وهبي

هوية بريس-متابعات

رفضت النقابة الوطنية للعدل، مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لـ”نظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستبعاد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية ويجعلهم عبيدا بامتياز”.

واعتبر المكتب خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد يوم 25 أكتوبر الجاري، أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها، وهو ما يعني أن عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف أيا كان، مما ينتفي معه أي مبرر لإحداث معهد للتكوين.

وأشارت النقابة إلى أن “مبالغ التعويض عن الساعات الإضافية وتسقيفها لا ترقى إلى انتظارات هيئة الضبط، ويطالب بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011”. مطالبة، بالتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الأخير، وكذا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011.

ورفض تقنين مدونة السلوك بالنظام الأساسي، ويعتبرها تقنية لإضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تأديبيا. داعيا، وزارة العدل إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقط ملفه المطلبي وعلى رأسها، الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص لترقي إلى 40 في المائة، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية.