انسحاب جماعي للمعارضة بالبرلمان بسبب مشروع قانون

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

في سابقة من نوعها أعلنت فرق المعارضة مساء اليوم الثلاثاء، انسحابها جماعي من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وحسب مصدر خاص، فإن قرار انسحاب المعارضة كان بسبب رفض تعديلاتها حول مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال من مجلس المستشارين.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق الثلاثاء 16 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.