تصريح وهبي بخصوص المسطرة الجنائية.. العدالة والتنمية: نستنكر حذف الاستناد إلى المرجعية الإسلامية

هوية بريس-متابعات

عَقَدَت، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيا يوم الخميس 12 رمضان 1446هـ (13 مارس 2025م)، برئاسة الأمين العام للحزب عبد الاله ابن كيران، خصص للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني.

ودعت الأمانة العامة في بيان لها، إلى المحافظة على التنصيص على استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي في ديباجة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، واحترام السلطة التشريعية المخولة للبرلمان بمقتضى الدستور.

كما دعت الأمانة العامة “الحكومة ووزير العدل إلى ضرورة احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، باعتباره نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته”.

واستنكرت الأمانة العامة “بقوة تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وتراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واستخفافه مرة أخرى بثوابت الأمة وسعيه في كل مناسبة لتهميشها، وتنبهه إلى فهمه الخاطئ والقاصر لاستناد واستحضار المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتعاليم الدين الإسلامي، وتذكره بأن جوهر القوانين ومضامينها يرتبط في كل مجتمع ارتباطا وثيقا بثوابت وبمرجعيات وقيم هذا المجتمع”.