اتهامات ثقيلة.. برلماني يفجر قنبلة سياسية من داخل السجن

هوية بريس – متابعات

فجّر البرلماني الموقوف ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق، رشيد الفايق، قنبلة سياسية من داخل السجن، تتعلق بتهم خطيرة تخص تلاعبات مالية جسيمة خلال الانتخابات الجماعية التي عرفتها مدينة فاس في شتنبر 2021.

وفي شكاية رسمية، قدمها الفايق، اتهم مسؤولين سياسيين وإداريين بطلب مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين في تلك الانتخابات، مطالباً بإجراء خبرة تقنية على الهواتف من أجل إثبات صحة هذه الادعاءات.

نزاهة الانتخابات واستقلال القرار السياسي

وأوردت يومية “الأخبار” أن المعطيات التي كشف عنها الفايق، والتي وُصفت بأنها “شديدة الحساسية”، أعادت إلى الواجهة النقاش حول شفافية الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، وطرحت تساؤلات حقيقية حول مدى استقلال القرار السياسي عن ما وصفته بعض الأطراف بـ”لوبي الفساد الانتخابي”.

حماية المال العام تدعو لتحقيق قضائي فوري

في أول تفاعل من المجتمع المدني، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط القضية، حيث دعا رئيسها، محمد الغلوسي، عبر تدوينة رسمية، إلى تحريك المتابعة القضائية بشكل عاجل، معتبراً أن ما ورد في شكاية الفايق لا يمثل فقط جريمة انتخابية بل يشكل تهديداً حقيقياً للمسار الديمقراطي بالمملكة.

وأكد الغلوسي على ضرورة إحالة الملف فوراً إلى الوكيل العام للملك بمحكمة فاس، مشدداً على أهمية:

• تفريغ المكالمات الهاتفية المعنية.

• تتبع الآثار الرقمية المرتبطة بالقضية.

• استدعاء جميع الأسماء الواردة في الشكاية دون استثناء.

وأضاف الغلوسي:

“الفايق لا يتحدث من فراغ، والتحقيق الجاد هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة للرأي العام”.

غياب رد رسمي وسط ترقب سياسي وحقوقي

وفي ظل غياب أي تفاعل رسمي من الجهات المعنية حتى اللحظة، تتابع الأوساط السياسية والحقوقية في مدينة فاس تطورات هذه القضية عن كثب، وسط دعوات بتفعيل المحاسبة وعدم ترك هذه الشكاية تُطوى كما حدث في ملفات مشابهة.

ويأمل العديد من المتابعين أن تمثل قضية الفايق منطلقا جديدا في معركة مواجهة المال السياسي، وإعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة إذا ما تم التعامل معها بالجدية اللازمة.