العربية والأمازيغية في المغرب.. الأمين العام للحكومة يوضح

هوية بريس – متابعات

أكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يقوم على مبدأ التدرج المرحلي، ويُنفَّذ وفق آجال زمنية مضبوطة تراعي السياق المؤسسي واللغوي الوطني.

🗂️ الأمازيغية في الوثائق الرسمية والإدارات

أوضح الحجوي خلال جلسة برلمانية أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيمكن من:

• إدماج الأمازيغية تدريجياً في الوثائق الإدارية.

• نشر النصوص القانونية بـ الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.

• التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان تنزيل فعلي وسليم.

• مواكبة الإجراءات وتنفيذها ضمن مجالات الأولوية.

📜 العربية ثابت دستوري والأمازيغية رصيد مشترك

رغم تعزيز حضور الأمازيغية، شدّد الحجوي على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة كما نص عليها الدستور، مع التزام الحكومة بـ:

• حماية العربية وتعزيز استعمالها.

• اعتبار الأمازيغية رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، ومكوّنًا أصيلًا من هوية المملكة.

🧾 منشور حكومي وتنزيل دستوري

جاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي الذي ذكّر بأن الفصل الخامس من دستور 2011 يقرّ رسمية كل من العربية والأمازيغية، مشيرًا إلى منشور رئيس الحكومة لسنة 2018 الذي يوجب استعمال إحداهما داخل الإدارات العمومية.

وأشار السطي إلى أن صياغة النصوص القانونية تظل حصرًا باللغة العربية، في حين يشمل برنامج تكوين المستشارين القانونيين مكوّنًا لغويًا خاصًا بقواعد العربية والمصطلحات القانونية.

📑 تعزيز التعدد اللغوي في خدمة الوطن

ختم الحجوي بالتأكيد على أن الأمانة العامة للحكومة تتابع عن كثب مراحل التفعيل، وفاءً لمقتضيات الدستور، واحترامًا للتعدد اللغوي الذي يُعد ركيزة لهوية الدولة المغربية، ومصدر غنى حضاري وثقافي يستحق الرعاية والتثمين.