ذ.بنعلي يرد على تهمة “كثرة الغياب” لإصدار قرار إعفائه

هوية بريس – متابعة

رد الأستاذ محمد بنعلي على تهمة “كثرة الغياب” لإصدار قرار إعفائه من رئاسة المجلس العلمي المحلي لفكيك، وأن مصلحة المستهدفين كانت تقتضي عملهم السبت والأحد وتحرم بعض الموظفين المخلصين من الاستمتاع بيوم راحتهم.

فتحت عنوان “الملحق الأخير بِقرار الإعفاء“، كتب بنعلي في جدار حسابه على فيسبوك “كنت مصمما ألا ازيد حرفاً واحداً على البشريات المباركة، وألا أعلق على كلام فضيلة السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي الموقَّرَ، الذي أطربَه عدمُ إنكاري للغياب، لولا أن الوزارةَ المحترَمة طرِبَت له -أيضاً- حتى استخفّها الطربُ واهتزّتْ به، حتى نسيت أن ذُؤابتَها المحترَم طالما ذكّرَنا في المناسباتِ المختلفةِ أن رئيس المجلس ومعه أعضاؤُه ليسوا موظفين”، مردفا “وكونُنا غيرَ موظفين يقتضي العملَ وفق المصلحةِ العامّة، ولذلك كنا -ولا سيّما الأعضاء- نعمل السبت والأحد رعْيا لمصلحة المستهدفين من الأطفال والشباب خاصّةً، ونجنِّدُ معنا بعضَ الموظفين المخلصين، ونحرمهم من الاستمتاع بيومِ راحتِهم”.

ثم استدرك بنعلي متسائلا “بل إن لقاءَاتنا الشهريّةَ لم تكن تنعقد إلا يوم الأحد، أم أن المسؤولين لا يطَّلعون لا على الأنشطة ولا على محاضر الاجتماعات؟!”.

كما أكد في آخر منشوره “أكتفي بهذه الملاحظة، لأنها هي التي أثارتْ انتباهي الآن. وقد أعود لغيرِها إن دعت الضرورة إلى توضيحٍ أو بيان حقيقةٍ يضرّني السكوتُ عليها”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت اليوم بيانا في موضوع إعفاء رئيس مجلس علمي محلي، جاء في نصه “تقدر الوزارة أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك كانوا إما مُغرضين أو متهافتين. فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه. وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.

وأضاف البلاغ “وهكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب. ولله عاقبة الأمور”.