كثرة القوانين في العالم الديمقراطي..
كثرة القوانين في العالم الديمقراطي..
هوية بريس – يونس فنيش
كثرة القوانين المستوردة بدون اعتبار المجتمع المعني بها و البلد الذي يهم بتطبيقها تجعلها غير منطقية و غير قابلة للتطبيق العادل. فمثلا، إذا كان البرلمان في إطار الديمقراطية يسن القوانين التي يريد بإسم الشعب، فهل تجريم إنقاذ هرة أو جرو من العطش و من الموت جوعا في الملك العام قانون منطقي؟ قد يكون كذلك ربما ولكن في بلد غني يتكفل بجميع الحيوانات بحيث يكفي لأي مواطن أن يبلغ عن حيوان ضال لتحضر بسرعة هيئة مختصة للرفق به و العناية به، و ليس في بلد، مثلا، تغزو أزقته كلاب ضالة كبيرة و خطيرة تنشر الرعب و الخوف من داء السعار، و في بلد، مثلا، لا تتوفر مستوصفاته على مصل سم الأفاعي التي تنتشر في القرى صيفا، و في مجتمع يصعب فيه على موظف مكلف بتطبيق قانون “تجريم إطعام قطة” تتضور جوعا أمام متاجر المواد الغذائية في غياب مؤسسات للرفق بالحيوان، لأنه مسلم…
و كيف، مثلا، لقانون تجريم أخذ الصور و نشرها حفاظا على الحياة الخاصة للمواطنين أن يستعمل ضد المبلغين عن الرشوة بحجة التشهير؟ كيف نطلب من المواطنين، مثلا، تقديم حجة طلب الرشوة من موظف ما للإدارة أو لرئيسه المباشر، علما أن ظاهرة الرشوة في كل أنحاء العالم تعتبر أخطبوطا بحيث قد يتعلق الأمر بتنظيم محكم بعناية في شكل عصابة خفية توفر الحماية لأعضائها بشكل من الأشكال، و علما أن في كل الأحوال التحقيق القضائي هو من يحدد الحجة الدامغة من غيرها و هو من يتخذ المتعين في حالة الوشاية الكاذبة أو التشهير غير المبرر، و ليس قانون جاف قد يتخذ مظهر حماية المرتشين لدرجة خروج “جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان”، مثلا، للتضامن مع المرتشين و للمطالبة بإيداع المبلغ عن الرشوة في السجن بتهمة التشهير، في حين أن الغاية من نشر أي مادة لا يختلف عليها إثنان من عامة الناس، فإما مسيئة أو نافعة، فما بالك بأصحاب الإختصاص من المسؤولين القضائيين الذين يميزون جيدا بين الإساءة و المنفعة ؟ فهل حجب الوجوه المعنية في المنشورات التي تفضح الرشوة لا تكفي لعدم متابعة ناشري الفيديوهات ؟
بصفة عامة، لقد اتسعت الهوة بين الشعب و ممثليه في البرلمان الديمقراطي الذي يفرز أغلبية لا يبدو أنها على علم بالحياة داخل المجتمع، لأنهم يتكثلون في أحزاب تعرف فقط كيف تأكل كتف الانتخابات، و هي أحزاب هدفها السلطة و البرستيج إن لم تكن الإستفادة من المناصب و النفوذ، قتلجأ إلى سن قوانين كثيرة غير منطقية لتبرير وجودها و لإلهاء الرأي العام و إغراقه في تفاصيلها التي لا تنتهي. سيداتي سادتي، الديموديكية هي الحل.
