خارطة طريق لتجويد النظام الأساسي

هوية بريس – د.خالد الصمدي

بعد التساؤلات التي تلقيتها من بعض وسائل الاعلام بحثا عن مقترحات خلال لتجويد النظام الاساسي الجديد، لضمان رجوع التلاميذ والتلميذات إلى مقاعد الدراسة، وصيانة كرامة الأسرة التربوية والتعليمية، وطمأنة الاسر المغربية عموما.

وإسهاما في بلورة حلول مناسبة وواقعية وقابلة للإنجاز وبمنظور شمولي لتجويد هذا النظام وتقويته بالضمانات القانونية والمالية اللازمة نقترح سبعة إجراءات يمكن ان تكون مخرجا لهذه الأزمة، ثلاثة منها متعلقة بتدبير وضعية الموارد البشرية، والأخرى متعلقة بالبنية القانونية والمؤسساتية، والمرجع في ذلك مقتضيات القانون الإطار لاصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

1- على مستوى وضعية الموارد البشرية:

– استىناف مسار ضمان مماثلة المسار المهني للأطر موظفي الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين مع مسار نظرائهم المنتسبين للوظيفة العمومية العاملين في نفس القطاع سواء في الأجرة أو الترسيم أو الترقي والتقييم، أوالتأديب أو التقاعد او الحركة الانتقالية، أو الحق في اجتياز المباريات ومتابعة الدراسة، أو التكوين والتكوين المستمر.

– الفصل بين الزيادة في الأجور عند ولوج المهنة لتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي (7500د) على أن تشمل جميع الأساتذة اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الين يسري عليهم هذا النظام وليس الخريجين الجدد فقط، مع إجراءات مواكبة لتحسين الوضعية المادية بناء على مسار الترقي المهني، مع فتح الدرجة خارج السلم في هذا المسار عند نهايته.

– تحديد مهام الإطار التربوي والإداري بموجب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات التي ينبغي ان تصدر بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 ويستند إليها في التكوين والتكوين المستمر وإسناد المهام، والترقي المهني.

– التنصيص صراحة في الاحكام الانتقالية على أن هذا النظام الجديد لا يسري على الوضعية النظامية للموظفين الذي بدأوا مسارهم المهني مع الوزارة بناء على قانون الوظيفة العمومية ،إلا ما تعلق منه بمسار الاداء والتكوين والترقي المهني، وذلك تفاديا للاشكالات القانونية التي قد تصل إلى القضاء ، والعمل بمبدإ تداخل النظامين إلى حين حلول نظام مكان آخر بالتدريج.

2- على مستوى البنية المؤسساتية

– إعطاء استقلالية حقيقية للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة في التدبير الإداري والمالي ،بناء على نظام أساسي وهيكلة إدارية كسائر المؤسسات العمومية ، وتمكينها من كل الوسائل المادية والقانونية لممارسة مهامها في إطار خيار الجهوية الموسعة.

– ضمان الارتقاء العلمي والمهني للأطر موظفي الأكاديميات عن طريق دمج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والبحث العلمي في المدارس العليا للتربية والتكوين بالتعليم العالي بمسارين للتكوين بعد الإجازة: مسار مهني للتكوين والتكوين المستمر بالمركز الجهوية للتربية والتكوين، ومسار للبحث ماستر دكتوراة مع إمكانية تداخل المسارين في التسجيل في الدكتوراة لمن يرغب في ذلك عن طريق معادلة الدبلوم المهني مع الماستر.

– العمل على إخراج النموذج المندمج للمدرسة المغربية المدارس الشريكة بشكل متدرج الى حيز الوجود (شراكة عام خاص) والتي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية، وذلك للقضاء على الفوارق البيداغوحية والمجالية بين المدرسة العمومية والخصوصية وضمان تكافؤ الفرص والجودة والريادة للجميع، على أن تتكلف الدولة عن طريق الأكاديميات الحهوية بالموارد البشرية وتكون تحت وصايتها، وكذا بالشؤون البيداغوحية والإدارية وتكاليف تمدرس التلاميذ، ويتكلف القطاع الخاص بتوفير البنيات والتجهيزات وتدبير المرافق الأمنية والصحية والبيئية وصيانتها، بناء على تعاقد مؤطر بدفتر تحملات وجهاز مراقبة وتقويم.

والله ولي التوفيق.