الجدل يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة.. وخبراء يوضحون

هوية بريس – متابعات

دخل العقد النموذجي المُنظم للعلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة حيّز التنفيذ هذا الموسم، لكنه يثير جدلا بين أولياء التلاميذ وبعض المؤسسات التعليمية التي أبدت تحفظات وصلت إلى حد رفض التوقيع عليه.

حماية للأسر وضبط للالتزامات

العقد النموذجي يروم وضع حد لنقاط التوتر التي تتكرر مع كل دخول مدرسي، خاصة ما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين والنقل والإطعام، عبر تحديد دقيق للواجبات المالية ومدة الموسم الدراسي.
ويستمد العقد قوته من توقيع جمعيات الآباء برعاية وزارة التربية الوطنية، دون الحاجة إلى تصحيح الإمضاء في الجماعات الترابية.

رفض من بعض المؤسسات

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أوضح أن الوثيقة تضمن للأسرة معرفة تفاصيل الخدمات المؤدى عنها.

وقال عكوري في تصريح إعلامي:

“هناك مؤسسات ترفض العقد وتترك العلاقة مفتوحة لأنها تغيّر شركات التأمين كل سنة وترفع التكاليف من دون أي التزام مكتوب”.

وأكد أن من حق الأسر إبرام عقود موازية وتلقي وصولات تحدد طبيعة التأمين والشركة المتعاقد معها، محذرا من أن رفض المؤسسات التوقيع يُدخل الأسر في مشاكل مباشرة بعد الدخول المدرسي.

موقف التعليم الخاص

من جانبه، اعتبر محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن حالات الرفض تبقى محدودة، مؤكدا أن “العقد موجود لدى المديريات الجهوية ويجب التوقيع عليه لأنه في صالح الجميع”.

واعترف بأن صياغة العقد لم تُنجز بالشكل الكافي من طرف الجمعيات والمؤسسات معا، لكنه شدد على أن الوثيقة تظل مهمة لتفادي توقف الأسر عن أداء الواجبات أو تفجر نزاعات.

أداة لإعادة الثقة

الخبير التربوي عبد العالي السوسي رأى أن العقد ليس مجرد ورقة إدارية بل آلية قانونية وأخلاقية لإعادة الثقة بين الأسر والمدارس.

وقال السوسي في تصريح إعلامي:

“في غياب عقد ملزم، تتحول العلاقة إلى معادلة غير متكافئة حيث تفرض المؤسسات الرسوم والتغييرات، فيما تبقى الأسر الطرف الأضعف”.

وشدد على أن التفعيل الصارم للعقد يمكن أن يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة.