وزارة العدل تضع حدا لاستعمال الصفة الوظيفية خارج الضوابط القانونية

هوية بريس- متابعات

حسمت وزارة العدل النقاش الدائر بشأن استعمال الصفة الإدارية والمهنية، وذلك من خلال إصدار دورية جديدة تهدف إلى ضبط وتقنين حضور مسؤولي وموظفي القطاع في الفضاءين الإعلامي والعلمي، ووضع إطار واضح لأي تصريح أو مشاركة تتم باسم الوظيفة.

وجاءت الدورية، الموجهة إلى المفتشية العامة، والمديرين المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم، وكتابات النيابة العامة، على خلفية رصد لجوء عدد من المسؤولين والموظفين إلى الإدلاء بتصريحات صحفية أو المشاركة في ندوات ولقاءات علمية، أو نشر مقالات وكتب، مع الإشارة إلى صفاتهم الإدارية والمهنية، بل وأحيانا باستعمال وسائل تقنية ووثائق ومعطيات إدارية رسمية، دون الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة، في خرق صريح لمقتضيات الفصل 155 من دستور 2011.

وأكدت وزارة العدل، عبر هذه الدورية، أنها لن تتساهل مع أي سلوك من شأنه التأثير سلبا على السير العادي للمرفق القضائي، أو المساس بمصالحه وأهدافه، مشددة على ضرورة تفادي كل الممارسات التي قد تسيء إلى صورة الإدارة ومصداقيتها وهيبتها.

وشددت الدورية على إلزام جميع موظفي وزارة العدل بعدم استعمال الصفة الإدارية أثناء الإدلاء بتصريحات صحفية أو المشاركة في أنشطة خارجية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حال المخالفة، مع منع استغلال أو توظيف المعلومات والمعطيات والوثائق الإدارية الرسمية المرتبطة بالمهام الوظيفية، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما ألزمت الوزارة المعنيين بالحصول على ترخيص مسبق من مديرية الموارد البشرية قبل استعمال الصفة الإدارية في نشر الكتب أو المقالات العلمية، مع إرفاق نسخ من الأعمال المزمع نشرها قصد الاطلاع عليها وإبداء الرأي قبل إخراجها إلى العموم.

وفي ختام الدورية، نبهت وزارة العدل إلى منع استغلال المنصب الإداري أو الوظيفي لأغراض شخصية، أو إفشاء الأسرار والمعطيات التي يتم الاطلاع عليها بمناسبة أداء المهام، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني، وواجب التحفظ، والإخلاص في العمل.