محامي يرُد على وهبي بخصوص جدل “إيداع أموال المواطنين”
هوية بريس- عبد الصمد ايشن
قال المحامي رشيد آيت بلعربي إن الجدل الذي يثيره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص “إيداع أموال المواطنين لدى المحامين” يدخل في إطار ما وصفه بـ“حملة تضليل خطيرة”، تقوم على معطيات متجاوزة لا تعكس واقع الممارسة المهنية، معتبرا أن الإيحاء بوجود أزمة ثقة بين المحامين وموكليهم بخصوص الودائع لا أساس له من الصحة.
وأوضح آيت بلعربي في منشور له أن هذا الإشكال تم تجاوزه بشكل نهائي منذ سنة 2009، عقب إحداث حساب الودائع والأداءات الذي تشرف عليه مجالس هيئات المحامين، وهو ما وضع حدا لأي احتفاظ مباشر للأموال من طرف المحامي، مؤكدا أنه منذ اعتماد هذه الآلية لم تسجل أي شكاية معروضة على النيابة العامة تتعلق بخيانة الأمانة في هذا الباب.
وأضاف المتحدث أن جميع المبالغ المتحصلة من التنفيذ أو الصلح يتم تحويلها مباشرة إلى الحساب الخاص بكل هيئة، التي تتكفل بتسليم شيك باسم المحامي وآخر باسم الموكل، بناء على اتفاق مكتوب يحدد الأتعاب، معتبرا أن العودة للحديث عن “ودائع يمسكها المحامون” بعد مرور 16 سنة على إلغاء هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الخطاب وأهدافه.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة تخضع اليوم لرقابة مؤسساتية وقانونية صارمة، داعيا إلى تحري الدقة والمسؤولية في الخطاب الرسمي والإعلامي، وعدم الزج بالمهنة في نقاشات “مغلوطة” من شأنها المساس بثقة المواطنين في العدالة ومكوناتها.
