توسيع وتحسين خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
هوية بريس-متابعات
قالت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي إن برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مكّن من استفادة عشرات الآلاف من الخدمات التربوية والتأهيلية، مع تعزيز حكامة الدعم ورقمنة مساطره.
وجاء ذلك في جواب كتابي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي التابعة لـوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، موجّه إلى النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، بشأن سؤال كتابي حول تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة.
سلة خدمات تكميلية ودعم حكامة البرنامج
وأوضح كاتب الدولة أن تدخلات القطاع ترتكز على تقديم سلة من الخدمات التكميلية والداعمة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تشمل خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية، وذلك في إطار برنامج تحسين ظروف التمدرس المندرج ضمن خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأكد المسؤول الحكومي أن العمل ينصب حالياً على تحسين جودة الحكامة، من خلال رقمنة المساطر، وترشيد النفقات، وتحسين آليات الاستهداف، وتعميم شهادة الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات، إلى جانب دعم القدرات التدبيرية للمتدخلين وتقوية آليات التتبع والتقييم، مع تحيين الدليل المسطري المؤطر للخدمات.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض توفر معطيات دقيقة حول طبيعة الجمعيات المستفيدة وتوزيعها الترابي، وكذا عدد الأطفال المستفيدين حسب نوعية الإعاقة، بما يساهم في تطوير البرنامج وتجويد تدبيره.
أزيد من 27 ألف مستفيد سنة 2024
وحسب المعطيات الواردة في الجواب، فقد سجل البرنامج خلال سنة 2024 استفادة ما يناهز 27 ألفاً و692 طفلاً وطفلة في وضعية إعاقة من الخدمات التربوية والتأهيلية وشبه الطبية، تولت تقديمها 437 جمعية على الصعيد الوطني، بغلاف مالي بلغ حوالي 396 مليون درهم.
27884 مستفيداً برسم موسم 2025-2026
وفي ما يخص الموسم الدراسي 2025-2026، أفاد كاتب الدولة بأنه تم بتاريخ 16 شتنبر 2025 الإعلان عن طلب عروض جديد في إطار البرنامج ذاته، يستهدف 27 ألفاً و884 مستفيداً، تعمل على تنزيل خدماته 416 جمعية، بغلاف مالي يناهز بدوره 396 مليون درهم.
وأضاف أن اللجان المختصة قامت بدراسة ملفات الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم، وتم الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين ظروف الاشتغال داخل المراكز المعنية.
ويأتي هذا الجواب في سياق النقاش المتواصل حول سبل ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم منصف ودامج، وتعزيز آليات الدعم العمومي الموجه للجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي.
