تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين المنتقلين بين أكاديميات التعليم (وثيقة)
تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين المنتقلين بين أكاديميات التعليم
هوية بريس-متابعات
صدر قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة والأطر التربوية المنتقلين بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات التي رافقت انتقال هؤلاء الموظفين بين الجهات.
ويقضي القرار، الذي وقّعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن تتحمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انتقل إليها الموظفون محل عملهم الجديد الالتزامات المالية المترتبة عن تسوية وضعياتهم الإدارية.
وينص القرار على أن تقوم الأكاديميات المستقبلة بصرف الاعتمادات المالية الناتجة عن تسوية الوضعيات الإدارية المستحقة لفائدة الموظفين خلال فترة مزاولتهم مهامهم بالأكاديميات التي انتقلوا منها، على أن يتم أداء هذه المستحقات من الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات الموظفين.
ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير انتقال الأطر التربوية والإدارية بين الأكاديميات الجهوية، وضمان تسوية حقوقهم الإدارية والمالية بشكل واضح ومنظم، بما يضع حدا للاختلالات التي كانت تطرح في تحديد الجهة المسؤولة عن صرف المستحقات.
ويأتي القرار في سياق تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، لاسيما بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي يسعى إلى توحيد المساطر الإدارية وضمان استقرار الوضعيات المهنية للأطر التعليمية والإدارية.
