“معاملة مشينة وقرار غير مبرر”.. الجزائر تصعد ضد فرنسا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، استدعاء القائم بأعمال سفارة باريس بالجزائر، لتبليغه احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة إزاء قرار قضائي فرنسي يقضي بتمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لسنة إضافية، محذرة من الانعكاسات السلبية لهذه الخطوة على مسار العلاقات الثنائية.

وأوضح بيان صادر عن الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الاستدعاء العاجل يأتي رداً على القرار الذي أصدره القضاء الفرنسي يوم أمس، والذي اعتبرته الوزارة خطوة “غير مبررة”، تفتقر للأسس الموضوعية التي تحترم حقوق الموظفين القنصليين.

رفض قاطع لـ”المعاملة المشينة”

وعبرت الخارجية الجزائرية، في لغة تصعيدية واضحة، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما وصفته بـ”المعاملة المشينة” التي يتعرض لها الموظف القنصلي المذكور منذ بداية إيداعه رهن الاعتقال بسجون فرنسا.

وشدد المصدر ذاته على أن الإمعان في هذا المسار عبر تجديد الحبس المؤقت، يمثل قراراً “يصعب تبريره أو قبوله” ضمن الأعراف الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها دوليا.

مسار العلاقات على المحك

ويرى مراقبون للشأن المغاربي أن هذه التطورات تنذر بأزمة دبلوماسية جديدة قد تعمق الهوة بين البلدين، خاصة في ظل التحذير الصريح الذي وجهته الجزائر بخصوص “التداعيات المحتملة” لهذا الملف على المسار العادي للعلاقات الجزائرية الفرنسية.

ويُنتظر أن تلقي هذه الحادثة بظلالها على مختلف ملفات التعاون الثنائي، لتعيد إلى الواجهة التوترات التاريخية والسياسية التي غالبا ما تطفو على السطح بين باريس والجزائر مع كل منعطف دبلوماسي أو قضائي حساس.