تفاصيل زيادة محتملة في تأمين السيارات بالمغرب

هوية بريس-متابعات

تلوح في الأفق زيادة مرتقبة في أسعار تأمين المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات في المغرب ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة، في خطوة ترتبط بدخول القانون رقم 70.24 حيز التنفيذ. ويأتي هذا التطور في سياق إصلاح الإطار القانوني المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير، من خلال مراجعة الظهير الصادر سنة 1984، بهدف إقرار نظام تعويضات أكثر إنصافاً لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي إلى حدود الآن من قبل شركات التأمين أو الجامعة المغربية للتأمين، فإن مؤشرات متطابقة داخل القطاع تشير إلى أن هذه الزيادة أصبحت شبه مؤكدة. وتفيد المعطيات المتداولة بأن عدداً من شركات التأمين شرعت بالفعل في إبلاغ وكلائها العامين بقرار رفع أقساط تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح أبريل.

وفي هذا السياق، وجهت شركات تأمين كبرى، من بينها سانلام ووفا للتأمين وأليانز، مراسلات إلكترونية إلى شبكاتها التجارية تخبرهم فيها بدخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، مبرزة أن الإصلاح القانوني الذي تم اعتماده مع نهاية سنة 2025 يتضمن إعادة تقييم شاملة للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة تغطية المسؤولية المدنية للسيارات.

وتؤكد هذه المراسلات أن الزيادة المرتقبة مرتبطة حصرياً بمكون المسؤولية المدنية في عقود التأمين على السيارات، وأنها نتيجة مباشرة للتعديلات القانونية الرامية إلى تحسين نظام التعويضات، وليست مرتبطة بسياسات تسعيرية خاصة بالشركات. غير أن هذه الخطوة تأتي في سياق يتسم بضغط متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يثير مخاوف المستهلكين من موجة ارتفاع جديدة في التكاليف المرتبطة باستعمال السيارة.