خبير طاقي يرد على الوزيرة بنعلي بخصوص الطاقة التخزينية لمصفاة سامير

هوية بريس- متابعات

أثار تصريح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بشأن “استغلال الطاقة التخزينية لشركة سامير”، جدلاً جديداً حول وضعية المصفاة المغربية للبترول ودورها في سوق المحروقات بالمغرب.

وفي هذا السياق، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما تم تقديمه على أنه استغلال لقدرات التخزين التابعة لشركة سامير لا يعكس، في الواقع، سوى جزء محدود جداً من إمكانياتها الفعلية.

وأكد اليماني أن الأمر يتعلق عملياً بكراء خزان واحد فقط من خزانات الشركة، جرى استغلاله بشكل حصري من طرف فاعل جديد في سوق المحروقات، مشيراً إلى أن سعة هذا الخزان تبلغ حوالي 80 ألف متر مكعب من أصل طاقة تخزينية إجمالية تصل إلى نحو مليوني متر مكعب. وأضاف أن هذه الكمية لا تمثل سوى حوالي 4 في المائة من مجموع القدرة التخزينية التي تتوفر عليها سامير.

وتساءل المتحدث ذاته عما إذا كان من الممكن اعتبار استغلال هذه النسبة المحدودة دليلاً على الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها المصفاة، سواء على مستوى تخزين المواد البترولية الصافية والنفط الخام أو على مستوى تكرير البترول.

ويرى اليماني أن تشغيل هذه القدرات الصناعية يمكن أن يكون له أثر مباشر على عدة مستويات، من بينها تقليص الضغط على العملة الصعبة عبر تقليص الواردات، والمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات، إضافة إلى الحد من التفاهمات غير المعلنة بين الفاعلين المتحكمين في السوق الوطنية للطاقة البترولية.

كما اعتبر أن استمرار توقف مصفاة سامير وتراجع دورها الصناعي أدى إلى ما وصفه بـ”خلل بنيوي” في سوق المواد النفطية بالمغرب، وهو خلل ينعكس، بحسب تعبيره، على مستويات المخزون الوطني وعلى تطور الأسعار، إلى جانب تداعياته على الخبرات والكفاءات البشرية التي راكمتها المصفاة على مدى عقود.

وختم اليماني تصريحه بالدعوة إلى مقاربة أكثر وضوحاً في التعامل مع ملف المصفاة، معتبراً أن المرحلة تستدعي الاعتراف بالاختلالات التي نتجت عن تغييب هذه المنشأة الصناعية، والعمل على إيجاد حلول تضمن الاستفادة من قدراتها في خدمة الأمن الطاقي والاقتصاد الوطني.