نهاية ريع ضيعات الدولة
هوية بريس-متابعات
رفضت الوكالة الوطنية للمياه والغابات منح المستفيدين الجدد من صفقات كراء أراض وضيعات الدولة شهادة رفع اليد ما دفع لجانا اقليمية مختلطة إلى إرجاع السومات الكرائية ومبالغ الضمانة المدفوعة، في إطار طلبات عروض، تهم آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية المعدة لزراعة الحوامض والفواكه الاستوائية.
وكشفت جريدة الصباح أن عددا كبيرا من الأراضي التي أعلنت بشأنها طلبات عروض للكراء توجد ضمن الوعاء العقاري مشروع توسيع مناطق غرس أشجار الأوكالبتوس، في إطار البرنامج الوطني لزراعة مليون هكتار من الغابات.
ووصلت بحوث إدارية في الموضوع إلى حقيقة وجود سجلات سرية تتضمن مئات الشهادات الإدارية المشبوهة، ثبت بعد مقارنتها بالسجلات النظامية الممسوكة لدى الجماعات، إضافة إلى وجود فراغات في صفحات استعملت في استصدار وثائق مكنت نافذين من الحصول على ملكية أراض من الملك الخاص للدولة، أو تحت وصاية الداخلية.
وتباشر مصالح الداخلية تحقيقات بخصوص تزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال أختام إدارات سيادية في المتاجرة بالشهادات الإدارية المزورة لفائدة شبكات منظمة للسطو على عقارات الغير وأملاك الدولة واستغلال النفوذ والرشوة والتجزيء السري العشوائي تورط موظفين جماعيين ورجال سلطة وأعوانهم.
وتشن مديرية الأملاك المخزنية حسب الجريدة ذاتها، حربا قضائية لتحصين أراضي الدولة ضد ممارسات شركات تجني الملايير من كرائها وترفض إفراغها إلا بتعويضات مبالغ فيها ، وكذا في مواجهة مستفيدين كبار يحاولون استعمال المساطر القضائية، من أجل استدامة ريع ضيعات الدولة بتغيير مآل مخطط وطني نهجته الدولة في سبعينات القرن الماضي، عبر توزيع مجموعة من القطع الأرضية الفلاحية، في إطار قانون الإصلاح الزارعي على الفلاحين.
