الأمن الوطني: التبليغ السريع عن المحتوى غير القانوني بات ممكنا

هوية بريس-متابعات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق منصة رقمية تحمل اسم “إبلاغ”، وهي منصة مخصصة لتمكين مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من التبليغ الفوري والآمن عن المحتويات غير المشروعة المتداولة على الشبكة العنكبوتية.

ووفق ما أوضحته ليلى الزوين، عميد إقليمي ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن منصة “إبلاغ” تم تطويرها لتكون أداة رقمية تفاعلية تساعد المواطنين على الإسهام في مكافحة الجريمة الرقمية والتبليغ عن مختلف أشكال المحتوى الإجرامي على الإنترنت.

وأكدت الزوين أن المنصة متاحة بأربع لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح إمكانية التبليغ سواء من داخل المغرب أو من خارجه، ما يعزز من قدرتها على رصد المحتويات غير القانونية أينما تم نشرها.

مسار التبليغ عبر المنصة

تتم عملية التبليغ عبر منصة “إبلاغ” بطريقة بسيطة وسريعة، حيث تمر عبر أربع مراحل رئيسية. ففي المرحلة الأولى يقوم المبلّغ بتحديد نوع التبليغ، سواء كان عادياً أو مستعجلاً، كما يحدد ما إذا كان ضحية للمحتوى موضوع التبليغ أو مجرد شخص عاين هذا المحتوى. ويُطلب منه أيضاً الموافقة على شروط استخدام المنصة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تحديد طبيعة المحتوى موضوع التبليغ، مثل المحتويات المرتبطة بالإرهاب أو النصب أو التهديد أو غيرها من الأفعال الإجرامية.

وفي المرحلة الثالثة يُطلب من المبلّغ تحديد الوسيط أو الدعامة التي ظهر فيها المحتوى، سواء كان حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي أو بريداً إلكترونياً أو غير ذلك. كما يقوم بإدراج الرابط الخاص بالمحتوى وتاريخ رصده، مع إمكانية إضافة أي معلومات إضافية يمكن أن تفيد في عملية التحقيق.

إمكانية التبليغ المجهول

وفي المرحلة الأخيرة، يملك المبلّغ حرية اختيار الإفصاح عن هويته أو التبليغ بشكل مجهول. ففي حال اختار الإفصاح عن هويته، يمكنه إدخال مجموعة من المعطيات مثل الاسم الكامل، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر، إضافة إلى رقم الهاتف. كما يمكنه، في المقابل، تقديم البلاغ دون الكشف عن أي معلومات شخصية.

التعامل مع البلاغات

وبعد إتمام عملية التبليغ، يتولى فريق تقني متخصص على مستوى المديرية المركزية للشرطة القضائية التحقق من وجود المحتوى المبلّغ عنه والتأكد من مخالفته للقانون المغربي، قبل الشروع في جمع الأدلة الرقمية وحفظها.

وبعد ذلك يتم إشعار مصلحة الشرطة القضائية المختصة ترابياً، التي تتولى مباشرة الأبحاث الميدانية والتقنية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

تعزيز مكافحة الجريمة الرقمية

وتندرج منصة “إبلاغ” ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، وتسهيل مشاركة المواطنين في رصد المحتويات الإجرامية والتبليغ عنها، بما يسهم في حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن مستخدميه.