صيادلة المغرب يوجهون مذكرة نارية لمجلس المنافسة

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

أعلنت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن معارضتها الرسمية لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بإعادة هيكلة نموذج الصيدليات، خاصة المقترحات التي تدعو إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين.

وجاء هذا الموقف في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، توصلت هوية بريس بنظيرتها، عبّرت فيها الهيئة المهنية عن رفضها القاطع لأي تغيير يمس بطبيعة الملكية الحالية للصيدليات، معتبرة أن هذه التوجهات تتعارض مع خصوصية القطاع الصحي ودوره الاجتماعي.

وأكدت الكونفدرالية أن موقفها ليس جديدًا، بل يندرج ضمن سلسلة من التعبيرات الاحتجاجية السابقة، كان أبرزها الوقفة الوطنية التي نُظمت يوم 9 أبريل 2026 أمام مقر مجلس المنافسة، حيث عبّر الصيادلة بشكل جماعي عن رفضهم لهذه الإصلاحات، مشيرة إلى أن هذا الرفض تم التعبير عنه خلال مختلف مراحل الحوار مع الجهات المعنية.

وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بالنموذج المقترح القائم على إدخال مستثمرين إلى قطاع الصيدلة بدعوى تطوير الخدمات، معتبرة أن تحسين أداء الصيدليات لا يستدعي تغيير بنيتها القانونية، بل يتطلب تعزيز دور الصيدلي وتوسيع مهامه الصحية داخل المنظومة القائمة.

كما حذّرت من أن هذه التوصيات قد تمهد لتركيز السوق في يد فاعلين كبار، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الصيدليات، خاصة الصغيرة منها، ويهدد التوازن المجالي وخدمة القرب التي توفرها الصيدليات للمواطنين.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن فتح رأسمال الصيدليات قد يؤدي إلى إفلاس آلاف الوحدات الصيدلية وفقدان أزيد من 40 ألف منصب شغل، فضلًا عن تحويل القطاع إلى نشاط تجاري صرف على حساب البعد الصحي والاجتماعي، محذّرة من انعكاسات ذلك على الأمن الدوائي الوطني.

كما نبهت إلى أن تجارب دولية في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، أظهرت تراجعًا في عدد الصيدليات المستقلة بعد دخول سلاسل تجارية كبرى، مما أثر سلبًا على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وفي المقابل، اعتبرت الكونفدرالية أن الإشكالات التي يعاني منها القطاع تعود أساسًا إلى اختلالات تنظيمية، من بينها انتشار بيع الأدوية خارج المسار القانوني، حيث يُقدّر أن نحو 30 في المائة من الأدوية تُسوّق خارج الصيدليات، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على توازن المنظومة الصحية.

ودعت الهيئة إلى التركيز على إصلاحات بديلة، من بينها تفعيل الاتفاق الموقع في 15 أبريل 2023 لتعزيز دور الصيدلي داخل المنظومة الصحية، وإعادة النظر في نظام التكوين والتخطيط عبر ملاءمة عدد الخريجين مع حاجيات السوق، إلى جانب تعزيز مراقبة مسالك توزيع الأدوية ودعم تشغيل الصيادلة داخل المؤسسات الصحية العمومية.

واستندت الكونفدرالية في موقفها إلى مقتضيات دستورية تتعلق بالحق في العلاج وضمان استمرارية المرافق العمومية وحرية الاستثمار في إطار المصلحة العامة، معتبرة أن النموذج الحالي للصيدليات ينسجم مع هذه المبادئ.

وفي ختام مذكرتها، شددت الكونفدرالية على استعدادها للمساهمة في أي إصلاح جدي للقطاع، شريطة أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تحترم خصوصية المهنة وتوازنات المنظومة الصحية، في وقت يتواصل فيه النقاش حول مستقبل قطاع الصيدلة بالمغرب بين دعوات التحرير الاقتصادي ومخاوف المهنيين من تداعياته على الأمن الدوائي والخدمة الصحية.