مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

هوية بريس- متابعة

قدّمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضاً أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، حول مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

ويهدف المشروع إلى فتح رأسمال الشركة بشكل تدريجي أمام القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالأغلبية، بما يعزز جاذبية المؤسسة للاستثمار ويضمن استمرارية دورها الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن.

كما ينص على توسيع مجالات تدخل الشركة، بشكل مؤقت وغير حصري، لتشمل أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين، إلى جانب مهامها الأساسية في البحث والاستكشاف.

ويتضمن المشروع أيضاً إحداث نظام معلومات جيولوجي حديث، ومراجعة نظام الرخص التعدينية بما يتيح مرونة أكبر في عمليات الاستكشاف والاستغلال، مع الإبقاء على التراخيص كإطار قانوني أساسي.

كما يشمل نقل أصول وحقوق والتزامات المكتب إلى الشركة الجديدة لضمان استمرارية المرفق العمومي، في إطار تحول يهدف إلى تحسين الحكامة ورفع مردودية الاستثمارات العمومية في القطاع.