بلاغ مهم من وزارة الداخلية

عُقد، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع رفيع المستوى لتتبع مسار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. اللقاء عرف مشاركة وزراء وولاة ورؤساء مجالس الجهات لتقييم برامج التنمية وتدارس التعديلات القانونية المرتقبة.

ويأتي هذا اللقاء الاستراتيجي لترجمة مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، بهدف إرساء أسس جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، التي تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين في مختلف جهات المملكة وتضمن تحقيق تنمية متوازنة.

مسار تشاوري واسع وتعديلات جوهرية لقانون الجهات

وكشف العرض المرحلي المقدم خلال الاجتماع عن انخراط أزيد من 86 ألف شخص، في مقدمتهم المواطنون والمنتخبون، ضمن جلسات استماع شملت كافة العمالات والأقاليم.

وأثمرت هذه الدينامية التشاورية عن تحديد قضايا ذات أولوية ملحة، كالتعليم، والصحة، والتشغيل، وتدبير الموارد المائية.

“مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات المعروض على البرلمان، يرتكز على توضيح الاختصاصات، وتوفير آليات التمويل، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومن شأن هذه التعديلات التشريعية، التي تتماشى مع مخرجات مناظرة طنجة، أن ترفع من جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات المنتجة، فضلا عن تقوية قدرة الجهات على الصمود والتكيف مع مختلف التحولات والأزمات الراهنة والمستقبلية.

تحديات قائمة ورهان اللاتمركز الإداري

ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي يبقى رهينا بتجاوز تحديات محورية تم الوقوف عليها، أبرزها إيجاد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، والتنزيل الفعلي والملموس لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لضمان انسيابية القرار الجهوي.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوات التأسيسية والمتابعة الدقيقة لوزارة الداخلية دفعة قوية لتسريع وتيرة العمل، وتحويل المجالس الجهوية إلى قاطرات حقيقية للتنمية السوسيو-اقتصادية.