احتقان جديد بقطاع التربية والتكوين

عبرت العصبة الوطنية لدكاترة قطاع التربية والتكوين عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”سياسة التسويف والتماطل” التي تنهجها الوزارة الوصية في تدبير ملفهم. وطالبت الهيئة بضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة، معلنة خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 6 ماي 2026 أمام مقر الوزارة بالرباط.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في سياق تنامي حالة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، حيث يتهم دكاترة القطاع الإدارة المركزية بالتراجع عن تعهداتها السابقة وترك الملف عرضة للالتباس، مما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والنفسي لهذه الفئة الحيوية.

تفاصيل الأزمة: مطالب بتفعيل المادة 35 والالتزام باتفاق دجنبر

وطالبت العصبة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بالالتزام الفوري بمضامين اتفاق 26 دجنبر، الذي ينص بوضوح على تسوية شاملة لملف الدكاترة عبر ثلاث دفعات متتالية تنطلق من سنة 2024.

“نحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار الاحتقان والتوترات المتتالية في هذا الملف، وذلك نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات السابقة واعتماد سياسة التسويف والالتباس”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تفعيل المادة 35 من النظام الأساسي كمدخل واقعي يستجيب لتطلعات كافة المتضررين، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة الحل الشامل التي تضمن تغيير الإطار إلى “أستاذ باحث” لجميع دكاترة قطاع التربية الوطنية دون تمييز.

مسار الاحتقان: خطوات نضالية واختبار للحوار الاجتماعي

وفي خطوة تروم الضغط على صناع القرار لفتح حوار جدي، وجهت العصبة نداءً لكافة الدكاترة للانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء 6 ماي 2026، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدخل القطاع في دوامة جديدة من التوترات، ما يضع الشعارات الحكومية المتعلقة بإصلاح المدرسة العمومية وتحفيز مواردها البشرية على محك الاختبار الحقيقي.