تبخر 13 مليار سنتيم في مشاريع وهمية لجماعات ترابية

هوية بريس-متابعات
كشفت أبحاث إدارية باشرتها لجان مركزية تابعة لوزارة الداخلية عن تسجيل خروقات وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير عدد من الجماعات الترابية بعدة جهات من المملكة، وذلك في إطار عمليات افتحاص همّت مشاريع استثمارية رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة دون أن تنعكس بشكل فعلي على أرض الواقع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المشاريع، التي تمت برمجتها منذ سنوات، لم تحقق نسب إنجاز تتناسب مع حجم الميزانيات المرصودة لها، والتي تجاوزت 13 مليار سنتيم، في وقت لا تزال فيه العديد من المناطق المعنية تفتقر إلى أثر تنموي ملموس أو تحسن واضح في الخدمات الأساسية والبنيات المحلية.
وأثارت نتائج الأبحاث الأولية، وفق المصادر يومية بيان اليوم، تساؤلات متزايدة بشأن طرق تدبير هذه المشاريع من طرف منتخبين ومسؤولين محليين، خاصة في ظل رصد اختلالات مرتبطة بضعف التخطيط، وغياب التتبع والمراقبة، إضافة إلى محدودية النجاعة في تنزيل البرامج التنموية المبرمجة.
وتضع هذه المعطيات ملف تدبير المال العام المحلي تحت مجهر المساءلة، في ظل تنامي المخاوف من هدر اعتمادات مالية ضخمة دون تحقيق الأهداف التنموية المنتظرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعثر مشاريع موجهة لتحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويرتقب أن ترفع اللجان المكلفة بالافتحاص تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية المختصة، تتضمن طبيعة الاختلالات المسجلة وحجم المسؤوليات المحتملة، وسط توقعات باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في حق المتورطين في هذه التجاوزات، إذا ما ثبتت مسؤولياتهم بشكل رسمي.