المغرب يضع استراتيجية وطنية لتعزيز التجارة الإلكترونية والانفتاح على الأسواق العالمية

هوية بريس- متابعة

يعمل المغرب على إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، بهدف تنظيمه وتسريع نموه وتعزيز حضوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتسعى هذه المبادرة إلى جعل المملكة مركزاً إفريقياً رائداً في مجال التجارة الرقمية، مع دعم انتشار المنتجات المغربية عبر المنصات الإلكترونية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية عالمياً، حيث تجاوزت قيمة المبيعات عبر الإنترنت 5.8 تريليون دولار سنة 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027.

وقد ساهم هذا التحول في تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية على حساب المتاجر التقليدية في العديد من الأسواق الدولية.

وعلى المستوى الوطني، يشهد القطاع بدوره نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم معاملاته حوالي 19 مليار درهم في شتنبر 2023، بمعدل نمو سنوي يفوق 30%.

ويعكس هذا الأداء تطور البنية التحتية الرقمية بالمغرب وتزايد اعتماد المستهلكين والشركات على الحلول الرقمية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ترى السلطات أن الإمكانات المتاحة ما تزال غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب عدد من التحديات المرتبطة بالتنظيم والتشريع والجباية. لذلك قررت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق دراسة شاملة لتشخيص واقع القطاع وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز تنافسيته وتوسيع فرصه التصديرية.

وستشمل الدراسة تقييم منظومة التجارة الإلكترونية من حيث الحكامة والإطار القانوني والضريبي والبنيات التحتية الرقمية واللوجستية، إضافة إلى تحليل سلاسل القيمة الجديدة التي أفرزها الاقتصاد الرقمي وتأثيرها على قطاعات إنتاجية مثل النسيج والصناعات الغذائية.

كما تعتزم الوزارة الاستفادة من تجارب دول حققت نجاحات مهمة في هذا المجال، من خلال مقارنة أفضل الممارسات المتعلقة بالتنظيم والتشريعات والبنية التحتية، بما يساعد على صياغة نموذج مغربي ملائم للخصوصيات الوطنية.

ومن المنتظر أن تحدد الاستراتيجية الجديدة أهدافاً واضحة في أفق 2030، تشمل رفع تنافسية القطاع، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز اندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

كما ستتضمن برامج عملية ومشاريع ذات أولوية وآليات تمويل تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدعم الدولي.

ومن خلال هذه الرؤية، يطمح المغرب إلى جعل التجارة الإلكترونية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة العلامة “صنع في المغرب” على المستوى العالمي.