كيف ستمكن الأبناك الإسلامية المغاربة من امتلاك السكن؟

هوية بريس – متابعة

يتطلع الكثير من المغاربة إلى امتلاك سكن خاص بهم، ولعل العائق أمام الأغلبية منهم هو القروض البنكية التي يعتبرونها مكلفة، ويأملون في أن تحمل البنوك التشاركية المعلن عنها أخيراً حلولاً بديلة مناسبة، فكيف ستمول البنوك التشاركية امتلاك السكن؟

وحسب “ميديا 24″، قال عبد السلام بلاجي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس، والخبير في المالية الإسلامية، إن البنك التشاركي لا يمنح قروضاً لا للسكن أو غيره، بل يُمول المشاريع التجارية الاستثمارية أو الشخصية كما هو الحال عليه في حال الرغبة في امتلاك بيت.

المرابحة للآمر بالشراء

ويوضح بلاجي أنه في حالة الرغبة في امتلاك سكن، يبحث الزبون أولاً عن منزل يرغب في امتلاكه، يعرضه على البنك، ويقوم البنك بشرائه، ثم يسجله ويحفظه في اسمه، بعد ذلك يضيف المصاريف والأرباح على ثمن الشراء، ويبيعه للزبون.

وأضاف المتحدث أن البنك يحرص على شراء وامتلاك البيت ملكاً تاماً من الناحية القانونية والشرعية، ويعيد بيعه بربح وأقساط ومدة أداء متفق عليها، وهي عملية تسمى المرابحة للآمر بالشراء.

وتفسر المرابحة للآمر بالشراء بـ: المرابحة وهي العقد بين الزبون والبنك والآمر بالشراء هو الزبون.

الإجارة المنتهية بالتمليك

وتابع بلاجي قائلاً إن البنك التشاركي يقترح عقوداً أخرى في السكن مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، ويقترح البنك شراء المنزل وكرائه للزبون، وعندما يرغب هذا الأخير في شرائه يقتطع البنك ثمن الكراء المؤدى من قبل الزبون من سعر المنزل الأولي.

عقد الاستصناع

وهناك صيغة أخرى لامتلاك منزل عبر عقد الاستصناع، وهو عندما يتوفر الزبون على قطعة أرضية يرغب في بنائها، يقترح عليه البنك التشاركي عقد  الاستصناع، وهو عقد مأخوذ من الفقه الإسلامي مثل العقود المذكورة الأخرى، ويعني صناعة شيء غير موجود.

وفي العموم يعرّف الاستصناع بأنه عقد بيع بين المشتري النهائي أو المستصنع والبائع أو الصانع. يتولى هذا الأخير صنع أو اقتناء السلعة، موضوع العقد، والتي تستلزم مسار تصنيع.

يلتزم البائع إذن بشراء المواد الأولية والقيام بالعمل الضروري وبتسليم السلعة المصنوعة، وفقًا للوصف المحدد مسبقاً بشأن خصوصيات السلعة المذكورة. ويتم الاتفاق وتحديد سعر البيع وطرق الخلاص عند توقيع العقد.

وكشف بلاجي أن عقدي المرابحة والإجارة المتنهية بالتمليك معفيين من الضريبة على القيمة المضافة، في حالة كان الأمر يتعلق بسكن شخصي، أما عقد الاستصناع فتفرض عليه 20 في المائة من الضريبة.

خمسة بنوك تشاركية مغربية قريباً

يشار إلى أن المغرب أعلن قبل أيام، منح تراخيص لإحداث بنوك تشاركية، ويتعلق الأمر بـ: القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة.

إضافة إلى البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامية للتنمية، والتجاري وفا بنك، ولا هذا البنك يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلة.